بعد أن كانت قبلة للمهاجرين منهم الجزائريين، باتت أزمة السكن في كندا من أكثرالمشاكل التي دفعت البلاد لتقييد استقبال الأجانب. وتشديد اجراءات الهجرة.
أزمة السكن في كندا
ومن بين الأسباب التي دفعت السلطات الكندية إلى تبني الاجراءات الأخيرة المتشددة حول قبول طلبات الهجرة.
هو بروز أزمة السكن في كندا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الايجار.
ما يمكن أن يؤثر على الأجانب منهم الجزائريين في ظل تضاؤل فرص العثور على سكن بأسعار معقولة.
لذا يلقي بعض الخبراء في البلاد اللوم على معدلات الهجرة القياسية في هذا الوضع.
ويعتبرون أن تفاقم هذه أبسبب النمو السكاني السريع بسبب وصول العديد من المهاجرين الجدد.
ارتفاع أسعار الإيجار
وفي ظل المعطيات السابقة،والزيادة في الأسعار على الأجانب منهم الجزائريين.
أصبحت الهجرة أكثر صرامة وانتقائية، مما سيجعل الوصول إلى كندا أكثر صعوبة.
كما ستؤدي الإيجارات المرتفعة إلى جعل العثور على السكن أقل صعوبة بالنسبة للقادمين الجدد.
وتشير الاحصائياتـ إلى ارتفاع متوسط إيجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة من 1600 دولار في عام 2013 إلى 2503 دولارات في
عام 2022.
كما ارتفع متوسط الإيجار في باقي الشقق من 1894 دولارا إلى 2984 دولارا خلال الفترة نفسها،
أي بزيادة قدرها أكثر من 1000 دولار.
هذه المدن الأكثر تأثرا
من بين المدن الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة تورونتو، باعتبارها أكبر مدينة في كندا، تشهد أزمة سكن تتفاقم باستمرار.
حيث وصلت أسعار العقارات إلى مستويات قياسية، مما أثّر بشدة على حياة السكان وأثر أيضا على المناطق الحضرية المجاورة.
وقال بيير بويليفر، زعيم حزب المحافظين الكندي: “نحن بحاجة إلى مواءمة أرقام الهجرة مع أرقام المساكن المبنية”.
وأضاف: “الزيادة في الهجرة يجب ألا تتجاوز عدد الوحدات السكنية التي نضيفها إلى مخزون المساكن”.
يستقر حوالي 35% من الوافدين الجدد إلى كندا في منطقة تورونتو الكبرى،
ويشير تقرير وطني لعام 2023 إلى أن الإيجارات في تورونتو زادت بنسبة 41% بين عامي 2021 و2023، وهو ثاني أعلى معدل في كندا.
اقرأ أيضا:
