ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر عن بعد، وتم خلاله دراسة ستة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الطاقة، الشؤون الدينية، التعليم العالي، الثقافة والتجارة، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
“ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 07 أفريل 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، الشؤون الدينية، التعليم العالي، الثقافة والتجارة.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمهما وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدمهما وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المنظم لنشاطات المحروقات.
يهدف مشروع النص الأول إلى تحديد معدلات إهلاك الاستثمارات، المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة المالية الذي تحققه الـمؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود المحروقات.
ويهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.
بالفعل، حدد القانون رقم 19-13 سالف الذكر نسب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات على أساس كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال. ومع ذلك، فإن المردودية المنتظرة من المكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا المعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج المحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الاستثمار المنجز. وفي هذه الحالة، ولمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف المحروقات وإنتاجها، ينص القانون المذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين.
وفي هذا الإطار، يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي من أجل تحديد كيفيات منح هذا التخفيض الذي يكتسي طابعا استثنائيا.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي.
يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء هيئة وطنية وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC)، توضع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتكلف بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 232 الـمؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الـموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا النص إلى:
(1) تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها.
(2) تبسيط الإجراءات الإدارية.
(3) تسهيل الاستعمال الـمشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية
(4) السماح للوكالات الموضوعاتية بالاستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 491 الـمؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار.
يهدف مشروع هذا النص إلى نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار من الجزائر العاصمة إلى ولاية تيبازة بسبب التدهور الـمتقدم للمنشأة التي تأوي المقر الحالي، والتي صنفت في الخانة الحمراء من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC).
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحسين حماية الـمستهلك، من خلال ضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع ذات جودة عند اقتناء السلع وفي نفس الوقت تشجيع نشاط الإصلاح وإطالة مدة استعمال السلع مما يحافظ على البيئة من خلال تقليل النفايات.
ولهذا الغرض، يهدف مشروع هذا النص إلى إلزامية توفير خدمة ما بعد البيع للمستهلك بالإضافة إلى تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى خمس(05) سنوات على الأقل، مع ضمان التتبع الوثائقي لخدمة ما بعد البيع.
ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة ولاية تندوف.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة.
وجدير بالتذكير أن هذه الاجتماعات قد عقدت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية يومي 29 و 30 مارس 2021 بهدف التحضير، بمشاركة جميع الأطراف الـفاعلة، لإصلاحات هامة تسمح ببروز اقتصاد قائم على أساس المعرفة.
وقد أسفرت نتائج أشغال ورشات العمل (07) التي تم تنظيمها عن أكثر من 140 توصية ترمي إلى تشجيع البحث والتطوير وإنشاء آليات تمويل الابتكار وحماية الملكية الفكرية وترقية الاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا، وتمحورت أيضا حول إنشاء بيئة مواتية من خلال تنمية المهارات من خلال التكوين والتعليم وكذا تحسين الحوكمة.
وستتم ترجمة هذه النتائج إلى تدابير عملياتية وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، والذي يحدد ترتيب تنفيذها من أجل إعطاء النتائج المثلى على المديين القصير والمتوسط”.
