كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس السبت بالجزائر العاصمة، ان القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية فاقت 27 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر المنصرم، منها 4ر3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات.
وأوضح رزيق، خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2022 الخاصة بقطاعه، برئاسة صديق بخوش رئيس اللجنة و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذه القيمة مكنت من تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 3ر1 مليار دولار مقابل 5ر7 مليار دولار السنة الماضية.
وأشار رزيق إلى ارتفاع الصادرات في مختلف النشاطات، مستدلا بارتفاع حجم الصادرات في المواد الغذائية بنسبة 46 بالمائة.
كما ذكر الوزير بالهدف المسطر من طرف الحكومة للوصول إلى تسجيل ما قيمته 4 إلى 5ر4 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات وكذا خارج الخدمات، وذلك باحتساب السلع المصدرة فقط، مع نهاية السنة الحالية.
وقصد بلوغ هذا الهدف، يعكف قطاع التجارة وترقية الصادرات، حسب الوزير، على تشجيع المصدرين المسجلين في السجل التجاري و البالغ عددهم 4.000 متعامل على استئناف نشاطات التصدير، مشيرا إلى أن 1.000 منهم فقط مداوم على هذا النشاط.
على صعيد آخر، أفاد رزيق أن قطاعه، في إطار مشروع قانون المالية 2022، استفاد من ميزانية إجمالية بقيمة 69ر21 مليار دج منها 87ر20 مليار دينار كميزانية لتسيير القطاع ،ما يعادل 96 بالمائة من مجمل احتياجات القطاع.
وقد عرفت، حسبه، ميزانية التسيير زيادات قدرت ب 282 مليون دج في إطار تكفل الدولة بشريحة موظفي وعمال إعادة الإدماج، إضافة إلى تسجيل اعتمادات مالية قدرت بـ 1 مليار دج كمساهمة للدولة في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح رزيق أن هذه الزيادة راجعة، أيضا، إلى رفع اعتمادات التكوين والذي خصصت له هذه السنة اعتمادات مالية قدرت ب 30 مليون دج، إضافة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما الزيت الغذائي والذي خصصت له الدولة هذه السنة مبلغ مالي قدره 5ر3 مليون دج.
كما حافظت الدولة على نفس مستوى الدعم الموجه لمناطق الجنوب لاسيما عن طريق تخصيص مبلغ 1 مليار دج لتعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب لضمان التموين المنتظم بالمواد الأساسية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن على المستوى الوطني، يقول الوزير.
وأشار رزيق إلى تخصيص مبلغ 35 مليون دج لبرنامج دعم تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة للمنظمة العالمية للتجارة عرفت نقصا طفيفا مقارنة بالاعتمادات المالية لسنة 2021.
من جهة أخرى، أوضح رزيق أنه في إطار مشروع ميزانية التجهيز لسنة 2022 ، قامت وزارة التجارة بطلب غلاف مالي يقدر ب 11ر8 مليار دج بخصوص رخص برامج بما فيها البرنامج الجديد والبرنامج الجاري بينما وافقت وزارة المالية على منح مبلغ مالي يقدر ب 5ر819 مليون دج أي ما يعادل 10% من المبلغ المطلوب.
و عليه، أشار الوزير، في هذا الصدد، إلى عدم تسجيل أي برامج جديدة للتجهيز خلال هذه السنة المالية 2022 ،بسبب الظروف المالية للبلاد وهذا من خلال التحكيم الميزانياتي بوزارة المالية.
في المقابل، أضاف رزيق أن وزارة المالية منحت لقطاعه، في إطار إعادة التقييم المشاريع لفائدة الإدارة المركزية، المصالح الخارجية للقطاع، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، مبلغ قدره 5ر583 مليون دج لعمليات متعلقة برقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات، تجهيز النظام المعلوماتي في إطار رقمنة القطاع وكذا اقتناء التجهيزات العلمية المتعلقة بتحاليل المخابر في طور الإنجاز.
لتلقي آخر الأخبار الحصرية تابعنا
