لا تزال قضية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وتورّط أعوان جمارك بميناء الجزائر متواصلة،
وهاهي التحقيقات تكشف أطراف أخرى بموانئ أخرى بالوطن.
قضية جمركة السيارات أقل من 3 سنوات تعود للواجهة
وعادت قضية الفساد المتعلقة بـ استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، فيما يتعلق بشقها الجمركي.
حيث أسالت هذه القضية الكثير من الحبر،
بتورط مسؤولين جمركيين بميناء الجزائر في قضايا جمركة مركبات مستوردة.
ومن المتورطين مفتشي الجمارك، وجمركيين ومصرحين ومستوردي سيارات،
ومدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي)، رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح)،
مفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع) ومتهمين آخرين.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي تعود إلى جوان 2023،
فإنه تم فيها محاكمة حوالي 64 متهما، من بينهم 14 إطارا من الجمارك رفقة متهمين آخرين.
وذلك لتورطهم في قضايا التهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
ووجهت إليهم جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية،
بالإضافة إلى ذلك جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وأصدرت المحكمة أحكامها التي تراوحت ما بين عامين و 3 و 4 سنوات،
فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة.
جمركة السيارات الفاخرة أقل تكلفة؟ !
وحسب التحقيقات التي قادت إلى توقيف المتورطين في القضية،
فإن المتهمون كانوا يتلاعبون بالفواتير وتورطوا في قضية التهرب الضريبي.
وكشفت المحاكمة أن المتهمون كانوا يتلاعبون بفواتير جمركة السيارات الفاخرة المستوردة من عديد الدول الأوروبية.
ومن بين هذه المركبات “مرسيداس”، “بورش”، “تيغوان”، “رونج روفر”.
حيث أن التلاعب في جمركة هذه المركبات كبّد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار سنتيم.
وكشفت جلسة المحاكمة أن المراقبة اللاحقة للفواتير،
لم تتم أصلا الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة خلال ثلاث سنوات.
جمارك ميناء وهران ومستغانم متورّطة
ويبدو أن التحقيقات المعمقة في قضية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات
والتلاعب في جمركة المركبات الفاخرة، قد أفضت إلى حقائق جديدة وتورط أطراف أخرى.
فبعد تورّط مسؤولون جمركيون بميناء الجزائر، هاهم مسؤولون بمينائي وهران ومستغانم متورّطون كذلك.
حيث باشرت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد الجزء الثاني من قضية الفساد.
وتجري تحقيقات معمقة الآن مع جمارك ميناء مستغانم ووهران، تجريه فرق البحث التابعة للدرك الوطني،
استهدفت أعوان الجمارك المتهمين بالتلاعب في إجراءات حساب القيمة الجمركية من خلال استغلال الثغرات في التشريعات،
لا سيما المادة 16 من قانون الجمارك.
فيما ستعيد محكمة الجزائر في 13 نوفمبر الجاري فتح القضية من جديد وستشمل هذه المحاكمة مرة أخرى المتهمين الـ 64.
تابع أيضا
