استبشر المواطنون خيرا بالإفراج أخيرا عن شروط استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، سيما مع التخفيضات الجمركية التي أقرتها السلطات مؤخرا، لكنهم قد يفاجئون بشروط تعجيزية تمنعهم من إتمام عملية جلب مركبتهم المستوردة من الخارج، لهذا السبب.
استيراد السيارات المستعملة: الشروع في العملية
وبعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، قالت الجمارك الجزائرية أنه يمكن لهؤلاء الشروع في عملية اقتناء وجمركة المركبات المعنية.
وقال بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك، بتاريخ 01 مارس 2023، أن الأشخاص المعنيين، هم كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، وعن السيارات المعنية فالمرسوم يخص كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.
وتخضع عملية استيراد السيارات المستعملة، للجمركة على مستوى مكتب الجمارك للدخول، أو مكتب الجمارك المختص إقليميا حسب مكان إقامة الفرد.
استيراد السيارات المستعملة: صدور المرسوم التنفيذي
حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، ويحدد المرسوم شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
ويوضح المرسوم أنه يسمح لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، باستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات، من تاريخ أول وضعها للسير، إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
ويضيف نص المرسوم التنفيذي، أنه يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من أجل وضعها في الجزائر، مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك، ويؤكد المرسوم على إستي راد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
استيراد السيارات المستعملة: هذه الشروط المتعلقة بالمركبة المستوردة
وحدد المرسوم الشروط الخاصة للسيارات المستعملة المستوردة وهي :
– في حالة جيدة للسير
– أن لا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.
– في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الإقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.
يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة 1 شهر واحد غير قابل للتجديد.
استيراد السيارات المستعملة: هذه الوثائق المطلوبة لجمركة المركبة المستوردة
من جهة أخرى حدد المرسوم، الوثائق التي تتم بها جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك وهي:
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب.
– شهادة إقامة الفرد المقيم
تابع أيضا هل سينتهي مسلسل ملف استيراد السيارات في الجزائر؟
– شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة ، فاتورة شراء أو عقد بيع.
– وثيقة مؤرخة بأقل من 3 أشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها.
– تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
تابع أيضا هذه شروط استيراد السيارات أقل من 3 سنوات
استيراد السيارات المستعملة: هذه قيمة الرسوم
وكانت المديرية العامة للجمارك قد أقرت تخفيضات معتبرة في الرسوم المستحقة على استيراد السيارات المستعملة 2023 بالشكل التالي:
بالنسبة للسيارات الكهربائية: تخفيض بنسبة 80 % من مبلغ الحقوق والرسوم.
بالنسبة لسيارات البنزين والسيارات الهجينة التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم3: تخفيض بنسبة 50 % من مبلغ الحقوق والرسوم.
بالنسبة لسيارات البنزين والسيارات الهجينة التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم3: تخفيض بنسبة 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم.
وبخصوص شرط استيراد سيارة مستعملة واحدة كل 3 سنوات، أوضح بيان الجمارك أن ذلك “لا يعني أن السيارة التي تتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها، وإنما المقصود أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات”.
استيراد السيارات المستعملة: شروط تعجيزية !
ويبدو أن شروطا جديدة قد تعرقل عملية استيراد السيارات المستعملة أل من ثلاث سنوات، فحسب ما تم تداوله هذه الأيام فإن إدارة الجمارك قد أضافت شرطا آخر للشروط السالف ذكرها لجلب مركبة مستوردة من الخارج.
وتداولت صفحات خاصة بالجالية الجزائرية بالخارج، نقلا عن منشور لموقع الشروق، أن الجمارك فرضت شروط تعجيزية لإدخال السيارات المستوردة إلى الجزائر، حيث تفرض على المواطن الذي اشترى سيارة أقل من ثلاث سنوات اصطحاب البائع معه إلى الجزائر.
وهو الشرط الذي -حسب ما تم تداوله- جاء للتأكد من أن السيارة محل البيع ليست مسروقة، فيما اعتبر الكثيرين أن هذا الشرط يعتبر تعجيزيا للكثير من الراغبين في اقتناء مركبة من الخارج، وعلى السلطات التخلي عنه فورا كونه سيعطل العملية من أساسها.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بتاريخ 09 أكتوبر 2022 خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد المركبات أقل من 3 سنوات، بإمكاناتهم المادية ولاحتياجاتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية.
كما أمر الرئيس بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد المركبات، لبيعها في الجزائر، بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
