لن يضطر المواطنون الألمان والأجانب إلى تقديم نفس البيانات و الوثائق بشكل متكرر عند ذهابهم ل لأية مصلحةحكوميةوإدارية في ألمانيا ،بعد إقرار البرلمان “قانون تحديث تسجيل البيانات”وأي تحويل رقم التعريف الضريبي إلى رقم مواطنة موحد لدى جميع المصالح مع تحديثه.
ستشرع المصالح الحكومية في ألمانيا بدءا من مطلع العام المقبل 2022 في تحويل رقم التعريف الضريبي Steueridentifikationsnumme إلى رقم مواطنة موحد لدى جميع المصالح الحكومية “Persönliche identifikationsnummer” بهدف توفير حوالي 70% من الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات الحكومية والإدارية مع المواطنين والقضاء على البيروقراطية في المعاملات الإدارية بألمانيا.
العملية ستنطلق باستحداث مصلحة حكومية تسجل وتخزن كل البيانات
ستنطلق العملية باستحداث مصلحة حكومية مركزية جديدة سيطلق عليها “مصلحة تحديث و تسجيل البيانات” تعنى بتسجيل جميع بيانات المواطنين في الدولة (سواء كانوا أجانب أو حاملين للجنسية) و كل وثائقهم إلكترونيا عن طريق رقم موحد و هو الرقم الضريبي،ثم إمداد 51 مصلحة حكومية في البلاد بهذه الوثائق و تحديثها بشكل دوري.
حماية الخصوصية شرط أساسي وحق يحوله القانون الألماني
بالإضافة إلى تأكيد الحكومة الفيديرالية على فكرة مهمة جدا و هى حماية البيانات و الخصوصية. حيث أوضحت الحكومة عدم وجود أي تعارض بين القانون الجديد مع قوانين حماية الخصوصية.فلن يمكن لأي موظف حكومي الدخول على البيانات و الوثائق الخاصة بالمواطنين دون موافقة كتابية منهم.
بالإضافة لإمكانية إطلاع كل مواطن إلكترونيا على الصفحة الخاصة ببياناتة و معرفة من قام بالإطلاع عليها و التوقيت و السبب،سواء مصلحة حكومية أو موظف بعينه.
الألمان يصفون إداراتهم بالبيروقراطية
عند التوجه إلى بعض المصالح الحكومية في ألمانيا لإنجاز مهمة ما أو للحصول على موافقات ووثائق ، يتعين عليك أن تأخذ بصحبتك العديد من الوثائق الرسمية والمدونة والمكتوبة والأدلة …. الح و إذا استوجب الأمر نقل الوثائق الخاصة بصاحبها إلى ولاية لأخرى، ستصبل مدة الإنتظار لأسبايع لمجرد أنه يجب التأكد من صحة بيانتك، وما لا يعرفه الكثيرون هو أن غالب الألمان يصفون إداراتهم بالبيروقراطية.
