كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أنه يتم تطبيق عقوبة الإعدام لقاتلي ومختطفي المواطنين.
وقال زغماتي خلال نشرة الأخبار على التلفزيون العمومي، وقال أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء ، جاء رادعا بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية.
و تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا في حالة ما وقع الاختطاف خلال اقل من 10 ايم ولم يكون المختطف طفلا و لم يتعرض إلى الاذى.
أضاف أنه إذا كان المختطف طفلا وتعدت عملية الخطف 10 أيام ستكون العقوبة 20 سنة سجنا.
وإذا كان الضحية بالغا فإن العقوبة ستكون بين 15 و10 سنوات.
واذا كان الضحية طفلا وتعرض للاذى أو أصيب بعاهة مستديمة فإن العقوبة ستكون المؤبد.
واذا تسبب الخطف في وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون الإعدام.
