يبدو أن السلطات تملك دوافع قوية بإصدارها قرارا مؤقتا بـ تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، المقال التالي سيتطرق لنقطة جد مهمة في الموضوع.
تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات
وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، رسميا عن تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات المستوردة، وذلك إلى إشعار آخر.
حيث تم تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات، المستوردة في إطار المرسوم التنفيذي 23/74 المحدد لإجراءات وأنظمة الجمركة والمراقبة التقنية للمركبات السياحية والنفعية المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر.
وجاء القرار وفقا لبرقية رسمية مؤرخة في 1 أكتوبر 2024، صادرة عن وزارة الداخلية.
تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات المستوردة بغية إحصائها؟
وفي الوقت الذي تحول فيه قرار تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات، إلى موضوع الساعة.
وأثار الكثير من الجدل بالنظر للتأويلات التي أخذها هذا القرار بوقف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
تحدث مختصون عن أن توقيف تسليم بطاقات ترقيم السيارات المستوردة، لن يؤثر على عملية استيراد المركبات،
وإنما يمكن لصاحب المركبة أن يسير بها بترقيمها الأجنبي بصفة عادية، إلى غاية تسليمه بطاقة ترقيمها الجديد.
وتحدث رئيس بلدية بجيجل لقناة خاصة، عن الدافع وراء توقيف تسليم بطاقات الترقيم.
وطمأن المواطنين بالقول أن ذلك راجع إلى إحصاء المركبات التي سجلت على مستوى كل بلدية.
وقال أن التعليمة واضحة ولا تتعلق بوقف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.
لكن قد تكون دوافع أخرى مخفية وراء إصدار مثل هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات، أكمل قراءة المقال لمعرفة التفاصيل.
للبزناسة يد في قرار تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات؟
وحسب مصادر خاصة فإن قرار تجميد تسليم بطاقات ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات،
ليس هدفه إحصاء هذه المركبات، بقدر ما يهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد.
كما أن المسؤولون على العملية تفطنوا لتجاوزات كثيرة تحدث لدى استيراد السيارات المستعملة من أوروبا.
حيث يلجأ البزناسة والذين لا يفوتون أي فرصة للربح السريع،
إلى استعمال طرق ملتوية لاستيراد أكبر عدد من المركبات المستوردة وإعادة بيعها.
وبوقف تسليم البطاقات الرمادية لا يمكن لمستورد سيارة أقل من 3 سنوات بيعها.
حيث يتيح له القرار الجديد السير بها وهي بترقيمها الأجنبي.
البزناسة خلقوا مشكلا كبيرا في سوق العملة الصعبة
وتضيف مصادرنا أن بزناسة السيارات أقل من 3 سنوات، قد خلقوا مشكلا كبيرا في سوق العملة الصعبة ببلادنا.
حيث يقومون بشراء كامل العملة المطروحة في السوق السوداء ما جعل أسعارها تقفز إلى أعلى مستوياتها.
ولأن القانون لا يسمح للمواطن بشراء سيارة أقل من 3 سنوات قبل 5 سنوات كاملة،
فإن البزناسة لجئوا إلى حيلة أخرى وهي تسجيل السيارات بأسامي أفراد من العائلة ومنحهم مقابل لذلك.
فيما تتم عملية بيع المركبة فيما بعد، لكن بصدور قرار تجميد البطاقات الرمادية للمركبة المستوردة فإن البزناسي لن يتمكن من بيعها؟.
تابع أيضا
