إذا كنت مهتما بـ شراء مسكن بكندا، تابع مايلي لمعرفة العقبات الجديدة التي فرضها هذا البلد على الأجانب.
شراء مسكن بكندا:إجراء جديد يمنع الأجانب من امتلاك منزل إلى غاية 2027
يعتبر امتلاك مسكن بكندا مكلفا للغاية، ورغم ذلك فإن حكومة هذا البلد سنت إجراءات جديدة تمنع الأجانب من شراء منزل أو شقة إلى غاية عام 2027.
قررت الحكومة الكندية حسب ما ورد في موقع leparisien تمديد الحظر المفروض على شراء الأجانب للعقارات في المدينة حتى عام 2027، وذلك لمواجهة النقص المسجل في المنازل والشقق بهذا البلد.
وحسب ذات المصدر فإن الحظر المفروض على شراء المساكن الحضرية في كندا من طرف المستثمرين الأجانب منذ بداية عام 2023 سيتم تمديده حتى 1 جانفي 2027 (بدلاً من 1 جانفي 2025) .
غير أن هذا القرار يستثني العقارات السياحية، التي تبقى متاحة للأجانب المقيمين بشكل مؤقت أو دائم أو الطلبة والعمال المؤقتين.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان صحفي نُشر يوم الأحد 04 فيفري 2024 : “من خلال تمديد حظر الاستثمار الأجنبي، سنضمن أن تكون المنازل بمثابة منازل للعائلات الكندية ولا تصبح أصولًا مالية مضاربة”.
وفيما تحمل الحكومة الكندية ارتفاع أسعار السكنات في السنوات الأخيرة إلى المستثمرين الأجانب خاصة في المراكز الحضرية الكبيرة، ما جعلها تتخذ مثل هذه القرارات.
كندا تسجل أزمة في إيجار المساكن
وحسب تقديرات الخبراء فإن هذا الحظر على المشترين الأجانب – الذين يمثلون ما بين 2 و7% من أصحاب المنازل في كندا في عام 2021، وفقًا لوكالة الإحصاء الفيدرالية – لن يكون له التأثير المطلوب، وهو توفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة، وبدلا من ذلك، يؤكدون على الحاجة إلى بناء المزيد من المساكن لتلبية الطلب.
وتسجل كندا، نقصا كبيرا في المساكن المستأجرة، بشكل كبير في عام 2023، ولم ينخفض عدد الشقق المتاحة للإيجار أبدًا منذ عام 1988، مما أدى إلى ارتفاع الإيجار بشكل كبير، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان. (CMHC)
الحكومة الكندية تسعى لبناء المزيد من السكنات
عملية حظر شراء الأجانب لمساكن عرض الحكومة الكندية للكثير من الانتقادات، حيث تنوي كندا التخطيط لبناء عقارات جديدة وتخصيص ميزانيات كبيرة لذلك، فضلا عن إعادة تخصيص الأراضي الفيدرالية لبناء الشقق.
تابع أيضا
