شرعت جريدة الجالية الجزائرية وعبر صفحتها فيسبوك، منذ أيام، في بث لقاءات en live تجمع متابعي الجريدة مع دكتور القانون، المحامي رشيد لمودع، حيث يجيب هذا الأخير عن تساؤلات بخصوص عدة انشغالات مطروحة، فيما تطرق في أول هذه اللقاءات لكيفية الاستفادة من إجراءات التجمع العائلي وكذا التقارب العائلي بفرنسا.
إجراءات التجمع العائلي أو لم الشمل العائلي بفرنسا، وكذا التقارب العائلي بفرنسا، كان محور أول لقاء يجريه، قبل أيام، المحامي رشيد لمودع مع متابعي جريدة الجالية الجزائرية عبر بث مباشر على صفحة الجريدة فيسبوك، بينما واصل المحامي مثل هذه اللقاءات من أجل التطرق لمواضيع أخرى مهمة، ومنها كيفية الاستفادة من الكفالة القضائية بفرنسا، كما شرح إجراءات الطلاق بدون قاضي في فرنساوطريقة تسجيله في الجزائر. وفي لقائه الأول، أوضح المحامي رشيد لمودع، وهو أحد الكفاءات الجزائرية المقيمين بفرنسا، أن موضوع التجمع العائلي أو لم الشمل العائلي يخص الأزواج الجزائريين المقيمين بفرنسا والراغبين في جلب أفراد العائلة من الجزائر، في حين أن التقارب العائلي موضوع اخر منفصل يخص الأزواج الفرنسيين أو مزدوجي الجنسية الراغبين في جلب أفراد العائلة من الجزائر.
6 شروط للإستفادة من إجراءات التجمع العائلي بفرنسا
وبخصوص شروط الاستفادة من إجراءات التجمع العائلي، فقد لخصها في 6 شروط، الشرط الأول والثاني يتعلقان بمدة الإقامة وبطاقة الإقامة في فرنسا بالنسبة لصاحب الطلب المقيم بفرنسا والذي يريد جلب أفراد عائلته من الجزائر، فيما يتعلق الشرط الثالث والرابع بالزوجة أو الزوج والأولاد الذين يرغب صاحب الطلب في جلبهم من الجزائر، أما الشرط الخامس فيتعلق بالمدخول المحدد لصاحب الطلب في مقابل امكانية استفادة ذويه من الاجراء، وأما الشرط السادس فيتعلق بالمسكن الذي يخصصه صاحب الطلب للتجمع العائلي بفرنسا. وأوضح أن مدة الإقامة في فرنسا ينبغي أن لا تكون أقل من 18 شهرا بالنسبة لصاحب الطلب، أما بطاقة الإقامة فينبغي أن تكون مدتها سنة فما فوق، أما الزوجة أو الزوج الذي يرغب صاحب الطلب في جلبه لفرنسا فلا بد أن يكون عمره 18 سنة فما فوق، وأما الأولاد فلا بد أن لا يتجاوز سنهم 18 سنة على الأكثر.
المداخيل المطلوبة في صاحب الطلب
وعن الشرط الخامس المتعلق بمدخول صاحب الطلب، أشار الأستاذ المحامي رشيد لمودع أنه بالنسبة لعائلة متكونة من فردين إلى ثلاثة لا بد أن لا يقل المدخول عن 1219 أورو، وبالنسبة لعائلة من أربعة إلى خمسة أفراد لا يقل المدخول عن 1322 أورو، وأما بالنسبة لعائلة من ستة أشخاص فما فوق فلا يقل عن 1422 أورو فاصلة 56 سنتيم. وهنا أوضح أن المدخول يحتسب خارج المساعدات الاجتماعية كالمساعدة الخاصة بالسكن وغيرها، والتي لا تؤخذ بعين الاعتبار، زيادة على أن هناك إستثناء لاعتبار إنساني يخص فئة المعاقين من أصحاب الطلب الذين يتم إعفاءهم من شرط المداخيل المحددة للاستفادة من التجمع العائلي. وتطرق المحامي رشيد لمودع لاستثناءات أخرى يخصها القانون الفرنسي لاعتبارات إنسانية، ومنها ما يتعلق بالأشخاص الذين بلغوا سن الـ 65 فما فوق والمعفيين من شرط المدخول شريطة أن تكون لهم أقدمية زواج بـ 10 سنوات مع الزوج أو الزوجة الراغبين في جلبهما لفرنسا.
الولاة والقناصلة هم من يدرسون ملفات المستفيدين
وعن الشرط السادس المتعلق بالسكن، أوضح الأستاذ المحامي رشيد المودع أنه لا بد أن يكون سكن لائق بالتجمع العائلي، حيث يتم إرسال لجنة مختصة لمعاينة السكن والتحقق مما إن كان يتوفر على شروط السكن اللائق مقارنة مع سكن العائلة الفرنسية من نفس تعداد الأفراد في نفس المحيط الجغرافي لصاحب الطلب. وعن الإجراءات المتعلقة بدراسة طلب الاستفادة من التجمع العائلي، أوضح أنه لما تتوفر كل الشروط فإن والي المنطقة التي يقيم فيها صاحب الطلب هو من يعطي موافقته، وبعدها يرسل الملف لقنصليات فرنسا بالجزائر، حيث لا يكون للقنصليات سلطة القرار، في حين يمكنها رفض الملف إلا في حالة إن كان الشخص المستفيد من التجمع العائلي، زوج زوجة أو إبن، يشكل خطرا على النظام العام الفرنسي، أو إذا كان مصابا بمرض مصنف في نظام الصحة العالمية، حيث يمكن للقنصليات عدم منح التأشيرة على هذا الأساس.
الاستفادة من التقارب العائلي مع أزواج فرنسيين
وبالنسبة للموضوع الثاني، التقارب العائلي، أوضح الأستاذ المحامي رشيد لمودع أنه يخص فئة أصحاب الطلب من الفرنسيين، حيث يكون الزوج أو الزوجة فرنسي راغب في جلب أفراد العائلة من الجزائر. وأضاف أن هناك شروط محددة ينبغي توفرها في المستفيدين من الإجراء، حيث يشترط حصولهم على تأشيرة طويلة المدى وأن تكون الإقامة بفرنسا بطريقة شرعية. واعتبر أن الزواج بين صاحب الطلب، الفرنسي، والمستفيد من الاجراء، المقيم في الجزائر، ينبغي أن يكون زواجا مسجل أمام مصالح الحالة المدنية بفرنسا، حتى ولو كان الزواج قد تم بالجزائر. كما أشار إلى أنه يمكن للقنصليات رفض منح التأشيرة للمستفيد من الإجراء في حالة تزوير الوثائق، زيادة على أنه يتم رفض الملف في حال تم فسخ الزواج أو في حال كان الشخص المستفيد من الإجراء يشكل خطرا على النظام العام بفرنسا.
ولاة فرنسا هم من يمنحون التأشيرة للمستفيدين من التقارب العائلي
كما أوضح الأستاذ المحامي رشيد لمودع أن الأمر يتعلق بدخول الشخص المستفيد من الإجراء إلى فرنسا بتأشيرة شرعية، حيث يكون تزوج في فرنسا من فرنسي أو فرنسية، فيما يشترط بقاءه مع الزوج أو الزوجة بفرنسا مدة 6 أشهر على الأقل، مضيفا أن التأشيرة بالنسبة للمستفيدين من الإجراء يمنحها الوالي على مستوى إقليم إقامة صاحب الطلب بفرنسا، وليس القنصليات بالجزائر. وإجابة عن تساؤلات، اعتبر الأستاذ المحامي رشيد لمودع أن هناك إجراءات إدارية تتطلبا وقتا لدراسة ملفات الاستفادة من إجراءات التجمع العائلي وإجراءات التقارب العائلي، لكون أن القنصليات عليها أن تتحقق من صحة الوثائق المقدمة لطلب التأشيرة وكذا مما إذا كان الشخص المستفيد لا يشكل تهديدا على النظام العام بفرنسا، مضيفا أنه قياسا بهذه الإجراءات فمن الطبيعي أن تأخذ عملية دراسة الملف وقتها.
عبد العالي خدروش
