وسع مشروع قانون الإستثمار من نطاق توسيع تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عن الإستثمار لتشمل أبناء الجالية الجزائرية في المهجر.
ويهدف البند في المشروع لتشجيع أبناء الجالية الجزائرية في المهجر وإستقطابهم لإقامة مشاريع على أرض الوطن، من خلال تقديم ضمانات وتحفيزات للمستثمرين من الأشخاص المقيمين وغير المقيمين.
الجالية الجزائرية بإمكانها متابعة مشاريعها عن طريق منصة إلكترونية:
ويسمح هذا الإجراء للمستثمرين بمتابعة الإجراءات المتصلة بعملية الإستثمار عبر الأنترنيت، وبهذا تمثل المنصة أداة توجيه ومرافقة للإستثمارات ومتابعة تسجيلها أثناء فترة إستغلالها.
وتسمح المنصة بالقيام بمختلف الإجراءات المتصلة بالإستثمار، وتبسيطها وتعزيز صلاحيات الشباك الموحد، وتأهيل ممثلي الإدارات لدى الشبابيك لإصدار أي قرار وتسليم كل وثيقة تسمح بتجسيد المشروع الإستثماري.
كيف يتم تحويل رؤوس الأمول الأجنبية من ناحية المصدر:
يمكن ضمان التحويل للمداخيل الصافية الناتجة عن التنازل وتصفية الإستثمارات ذات مصدر أجنبي، حتى ولو كان مبلغها يفوق رأس المال المستخدم من البداية.
تقبل كحصص خارجية عملية إعادة الإستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
على أن يكون الاستثمار المنجز محل تسخير من طرف الإدارة في الحالات المنصوص عليها قانونا.
مشروع القانون يقر تحفيزات لفائدة المستثمرين:
يمكن أن تستفيد المشاريع من نظام تحفيزي للقطاعات ذات أولوية بما يسمى بنظام القطاعات، واخر بنظام المناطق التي توليها الدولة أهمية كبيرة ويدعى نظام المناطق.
وكذا نظام تحفيزي للهياكل ذات الطابع الموحد والمسماة نظام الإستثمارات المهيكلة.
وتستفيد المشاريع الإستثمارية من إعفاءات TVA و أخرى جمركية كما تستفيد من إعفاءات IRG و TAP لإستثمارات الهضاب العليا والجنوب.
