أمرت الحكومة بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، وفق ما أوردته مصالح الوزير الأوّل في آخر إجراءات تخصُّ جائحة كورونا “كوفيد -19”.
وأصدرت الوزارة الأولى، مساء الثلاثاء، جملة من الإجراءات تخصّ تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، حيث “أوصت اللجنة العلمية بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته”.
وأوضح البيان أن “الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري”.
كما أعلنت الوزارة الأولى، عن تمديد العمل بالنظام الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء الفاتح من ديسمبر 2021، وبالتالي تمديد قرار رفع الحجر المنزلي عن كل ولايات الوطن.
وانتقد بشدّة بيان الوزارة الأولى وتيرة التلقيح ضد الفيروس، إذ وصفها بـ “الضعيفة”، موصيًا بـ”إلحاح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.”
وبشأن متحوّر “أوميكرون”، اللجنة العلمية، وفق ذات المصدر، عن “حالة القلق الحكومية إزاء تفاقم ظهور الـمتغير الجديد “أوميكرون” الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي”.
ودعت الوزارة الأولى، المواطنات والمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح الـمتواصلة في جميع أنحاء التراب الوطني.
وفي الصدد، هددت بإمكانية إجبارية التلقيح وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة الأخرى.
لتلقي آخر الأخبار الحصرية تابعنا
ولمزيد من أخبار الرحلات:
