يعيش الحراقة الجزائريون بأوروبا وضعا مزريا بالنظر لانتظار تنفيذ قرار طردهم في أي لحظة، سيما وأن الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي كشفت أرقام خطيرة عن عدد المرحلين.
الحراقة الجزائريون بأوروبا:الاتحاد الأوروبي يكشف أرقاما جديدة
كشفت الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، Eurostat، ارتفاعا كبيرا في تنفيذ قرارات أوامر الترحيل الصادرة في حق المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، والذي ارتفع بشكل كبير سنة 2022.
وطلب مكتب الاتحاد الأوروبي من الأفراد الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل مغادرة الأراضي الأوروبية على الفور، وإلا سيتم اعتبارهم مقيمين غير شرعيين في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للإحصاءات المعلنة في 5 ماي 2023، صدرت أوامر بمغادرة 422400 شخص، بمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2022 ، بزيادة قدرها 23 بالمائة، مقارنة بـ 342100 شخص في عام 2021.
الحراقة الجزائريون بأوروبا:فرنسا رحلت أزيد من 135 ألف مهاجرا
وبحسب Eurostat، تتصدر فرنسا الترتيب من حيث أوامر الترحيل، بعدد 135650 شخصًا تم ترحيلهم، تليها كرواتيا بنحو 40525 شخصًا، ثم اليونان بـ 33500 شخصًا، معظمهم من الجزائر والمغرب وباكستان.
كما تشير البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي،إلى أن ما يقرب من 96795 شخصًا قد أعيدوا في عام 2022، إما إلى دولة أوروبية أو خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، تم إحصاء حوالي مليون شخص بدون تصريح إقامة في عام 2022، بزيادة قدرها 59 بالمائة مقارنة بعام 2021.
تابع أيضا لهذا السبب حاول زوجان جزائريان مقيمان بطريقة غير قانونية اختطاف طفلتهما
الحراقة الجزائريون باوروبا: الاتحاد الأوروبي يقرّر تشديد الرقابة
شهد عام 2022، تسجيل زيادة بنسبة 64% في عمليات العبور الحدودية غير النظامية مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس “، كما ارتفعت طلبات اللجوء بنسبة تقارب 50%، بالإضافة إلى ذلك، فر حوالي 4 ملايين شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.
وأمام هذا الوضع كان لزاما على الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من الإجراءات للحدّ من تدفق الحراقة، من خلال تعزيز إجراءات المراقبة في المراكز الحدودية.
حيث صوّت نواب البرلمان الأوروبي رسميًا بتاريخ 28 مارس 2023، بأغلبية (41 مقابل 17 ضد) على تشديد إجراءات تسجيل المهاجرين غير الشرعيين، كما أنها تتعلق بتسريع عملية معالجة الملفات المقدمة إلى الجهات المختصة بهدف الحصول على اللجوء في بلد الوصول.
وتم اتخاذ القرار من قبل لجنة الحريات المدنية فيما سيتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن، حيث سيخضع الحراقة لمزيد من التحقيق عند وصولهم، الهدف هو تجميع ملف كامل يحتوي على جميع المعلومات اللازمة للمداولة النهائية.
كما أن الأشخاص المتقدمون للحصول على اللجوء في المراكز الحدودية مؤهلون أيضًا لإجراء التحقق المعزز هذا.
الحراقة الجزائريون بأوروبا: 5 أيام فقط لتقرير مصير المهاجر
إلى جانب تعزيز إجراءات تحديد الهوية، صوت النواب لتسريع العملية وبالتالي يجب ألا تستغرق عملية تصفية المهاجرين غير الشرعيين أكثر من 5 أيام من الآن فصاعدًا، وعلى الأكثر 10 أيام بشكل استثنائي.
يتكون البروتوكول الجديد من تحديد أولي وفحوصات أمنية وبصمات الأصابع وتقييم صحي، ستسمح هذه المعلومات لخدمات الهجرة في البلدان المعنية باختيار الخيار الأفضل (العودة إلى البلد أو اتفاقية اللجوء).
