نطق مجلس قضاء الجزائر، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق مدير مطار الجزائر السابق، الطاهر علاش، بعد تورطه رفقة متهمين آخرين في قضايا تبديد أموال عمومية وسوء التسيير.
مدير مطار الجزائر كان يواجه 15 سنة سجنا نافذا
وجاء النطق بالعقوبة السالف ذكرها، في حق المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطار الجزائر، بعد التماس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في جلسة الاستئناف السابقة.
وكان القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في وقت سابق قد التمس حكما ابتدائيا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق الطاهر علاش مع إلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري ومصادرة كل المحجوزات.
وتوبع المدير السابق لمطار الجزائر الدولي، الذي أنهيت مهامه شهر ماي المنصرم، بجنح التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، خاصة خلال إنجاز وتسيير مطار الجزائر الدولي.
تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال وظيفة
وواجه مدير مطار الجزائر السابق طاهر علاش رفقة عدد من المتهمين وهم 12 متهم من بينهم مسؤولين، وإطارات تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها. بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
واستأنف المتهمين في قضية سابقة الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، التي قضت بإدانة مدير مطار الجزائر السابق الطاهر علاش بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع إصدار أمر إيداعه من الجلسة الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
خسائر بـ 14 ألف مليار سنتيم تكبدتها الخزينة العمومية
وتتعلق القضية التي توبع فيها مدير مطار الجزائر السابق، بمنح مناقصة لمتعامل أجنبي بريطاني على حساب خمس شركات وطنية من أجل تجهيز المطار الدولي بنظام معلوماتي رفيع المستوى، وقد تمت عملية منح المناقصة بطرق منافية للقانون حسب محاضر مفتشية وزارة المالية والأمن وتكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فاقت 14 ألف مليار سنتيم.
