أمام تخفيض حصة الجزائر من الفيزا نحو فرنسا إلى 50 بالمائة، وجد الكثيرون مشكل كبير في الهجرة إلى الضفة الأخرى، وهاهي فرصة ذهبية للراغبين في الإقامة بإسبانيا.
تسوية وضعية المقيمين بطريقة غير نظامية لأكثر من عامين
قررت الحكومة الإسبانية في إطار مشروع الإصلاح الحكومي، تسوية وضعية المقيمين بطريقة غير نظامية لمدة عامين على الأقل، من خلال إخضاعهم لتكوينات في مختلف المجالات ومن ثمة منحهم للإقامة بشكل قانوني.
ووفقًا للمشروع الجديد سيتمكن العمال المهاجرون الذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين أو أكثر من التسجيل في دورات تدريبية للوظائف في القطاعات التي تسجل نقصا في اليد العاملة، ما سيسمح للعمال بالتقدم بطلب للحصول على أوراق للإقامة المؤقتة خلال فترة التدريب.
الطلبة سيستفيدون من تصاريح الإقامة بإسبانيا
المشروع سيستفيد منه كذلك طلبة الجامعات، الذين سيستفيدون من إقامة لمدة سنة كاملة بعد نهاية دراستهم قصد البحث عن مناصب عمل في تخصصاتهم.
حيث سيتمكن الطلبة من خارج أوروبا أيضًا من الحصول على عمل في إسبانيا في نهاية دراستهم وتدريبهم، بينما كان عليهم في السابق الانتظار ثلاث سنوات كاملة قبل القيام بذلك، كذلك سيسمح لهم حتى أثناء الدراسة بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة في الأسبوع.
طالع أيضا إسبانيا تحيين شروط الإقامة
وقررت الحكومة الإسبانية على تخفيف إجراءاتها الخاصة بتسوية ومنح تصاريح العمل لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد، وسيستفيد من مشروع الإصلاح هذا، العديد من الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ عامين على الأقل.
وجاء قرار الحكومة الإسبانية أمام نقص اليد العاملة في مختلف القطاعات، وارتفاع معدل الأعمار، ما جعلها تراجع خططها وتسرع لإقرار مش وع الإصلاح السابق ذكره للتخفيف من حدة المشكل خاصة ما تعلق بنقص اليد العاملة.
نصف مليون أجنبي يقيم في إسبانيا بطريقة غير شرعية
وتحصي إسبانيا نصف مليون أجنبي يقيمون على ترابها بطريقة غير قانونية، يعملون في شتى المجالات بطريقة غير شرعية، سيمسهم مشروع الإصلاح الحكومي المذكور.
وكان مجلس الوزراء الإسباني قد وافق بتاريخ 26 جويلية على مشروع قانون من شأنه أن يساعد الحكومة على التخفيف من النقص الحاد في اليد العاملة في قطاعات عديدة مثل الفنادق والمطاعم والزراعة.
وتقول تقارير إعلامية إسبانية أنه بمجرد تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل، يعملون حاليًا فيما يطلق عليه: “اقتصاد تحت الأرض”.
وينتظر من القانون الجديد أن يتمكن الآلاف من العمال غير المسجلين حاليًا من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية، وبالتالي دفع الضرائب والمساهمة باقتصاد البلاد بشكل فعلي، فضلاً عن تنظيم الوظائف في القطاعات التي تفتقر إلى العمال، كما سيسهل القانون متطلبات تصريح العمل للعمال المهاجرين الذين يقيمون بإسبانيا.
