يبدو أن الحكومة الفرنسية تنوي فعلا تشديد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين، ومع الشروع في مناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد، هاهي تدابير جديدة غير سارة للحراقة على رأسها التخلي عن الرعاية الطبية AME للحراقة بفرنسا.
الرعاية الطبية AME للحراقة بفرنسا:الجمهوريون ينتقدون
تعود قضية الهجرة والمهاجرين غير النظاميين بفرنسا إلى الواجهة مع شروع مجلس الشيوخ الفرنسي في مناقشة والتصويت على قانون الهجرة الجديد بداية من يوم 6 نوفمبر 2023.
واقترح الجمهوريون مؤخرا ضرورة إعادة النظر في آلية الرعاية الطبية التي تقدمها الحكومة للأجانب المقيمين في فرنسا بطريقة غير نظامية، وهي آلية يعتبر منتقدوها أنها أحد أبرز دوافع الهجرة غير النظامية إلى فرنسا، الأمر الذي ينفيه الخبراء.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد أكد شهر ماي الماضي وخلال مقابلة له مع صحيفة لو باريزيان، أنه سيفتح الباب لإعادة النظر في آلية الرعاية الصحية الحكومية الممنوحة للأجانب المقيمين في فرنسا بشكل غير نظامي.
تايع أيضا هل يمكن تسوية وضعية هذه الفئة من الحراقة في فرنسا ؟
ويثير اليمين واليمين المتطرف باستمرار مسألة إلغاء الرعاية الطبية AME للحراقة بفرنسا، والتي يعتبرون أنها آلية تشجع على الهجرة غير الشرعية، وخلال مناقشة مشروع قانون الهجرة الأولي لجيرالد دارمانان خلال شهر مارس 2023، أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ تعديلا يقضي بتشديد هذه الآلية.
وفي تقرير برلماني نُشر في 17 ماي 2023 عبرت النائب عن حزب “الجمهوريون” فيرونيك لواغي عن قلقها بشأن زيادة تكلفة الرعاية الطبية AME للحراقة بفرنسا، حيث كتبت في تقريرها عن” تكلفة الرعاية المقدمة للأجانب في وضع غير نظامي” الذي تم فحصه في اللجنة المالية ما يلي: “مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف إدارة الآلية والديون غير القابلة للاسترداد للمستشفيات التي خلفها الأجانب في وضع غير نظامي، تبلغ التكلفة الحقيقية للرعاية الصحية الحكومية حوالي 1.2 مليار يورو في عام 2022. وفي غياب الإصلاح، سيستمر هذا الرقم في الارتفاع خلال السنوات المقبلة”.
ماذا تعرف عن الرعاية الطبية AME للحراقة بفرنسا؟
وتم إنشاء الرعاية الطبية AME للحراقة بفرنسا عام 2000 في ظل حكومة ليونيل جوسبان، وهي آلية تتكفل بموجبها الدولة بالأجانب، المقيمين بشكل غير نظامي والمتواجدين على الأراضي الفرنسية منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بنسبة 100٪ عن الرعاية الطبية والإقامة في المستشفى.
وتشمل تغطية الأمراض، الأمومة، ولكن أيضا الأطراف الصناعية والعناية بالأسنان أو حتى المعدات البصرية، على أساس تعريفات الضمان الاجتماعي.
وتبلغ تكلفة هذه المساعدة 1.4 مليار يورو في عام 2023، أو 0.47% من ميزانية التأمين الصحي في البلاد، وبالتالي تكشف هذه النسبة أن هذه المساعدة ليست أصل العجز في النظام الصحي الفرنسي.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدة المخصصة حصرا للمهاجرين غير الشرعيين، 422686 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بـ 403144 مستفيدا حتى 30 سبتمبر 2022. أي ما يقرب من 20 ألف مستفيد إضافي في ستة أشهر فقط.
الرعاية الطبية AME للحراقة بفرنسا:أطباء يدافعون
وتؤكد رئيسة منظمة أطباء العالم، فلورنس ريجال، الموجودة أيضًا في مستشفى مونتوبان (تارن وغارون)، أن “التخلي عن الرعاية الصحية AME هو انحراف من حيث الصحة العامة، ومن حيث الأخلاق و… من حيث من المالية العامة.
وتضيف “نحن بصدد استغلال الرأي العام، في سياق عالمي معقد، مع صعوبة متزايدة في الوصول إلى الرعاية لجميع المواطنين، أيا كانوا لا ليس إزالة AME هو الذي سيحل مخاطر نظامنا الصحي”.
وتدافع فلورنس ريجال عن AME في مقابلة مع صحيفة سود كويست، وتقول أن “التحول من AME إلى مساعدات الدولة الطارئة الغامضة هو هراء في مجال الصحة العامة”، وتشير إلى أنه بحسب أرقام منظمة أطباء العالم فإن “80% ممن يستطيعون الوصول لا يستفيدون منه، وبحسب دراسة أخرى فإن هذا الرقم ينخفض إلى 50%” والسبب في رأيها هو العقبات الإدارية في نهاية المطاف، والنتيجة عدد المستفيدين أقل بكثير مما ينبغي أن يكون لذا فإنه لا داعي للتخلي عن الرعاية الطبية AME للحراقة بفرنسا.
وتضيف الدكتورة فلورنس ريجال أننا “نتحدث عن الأشخاص الذين لديهم موارد تقل عن 810 يورو شهريًا”، وفي الختام، تدعو إلى نظام تغطية صحية واحد، ينطبق على جميع الأشخاص الموجودين على الأراضي الفرنسية، وتؤكد: “إنه خيار اجتماعي وأخلاقي ومبدأ للتضامن”.
