استدعت السفارة الجزائرية بروما، الهيئة الانتخابية لاستفتاء الفاتح نوفمبر، بعد صدور المرسوم الرئاسي بالجريدة الرسمية الأخيرة، و المتعلق بمشروع تعديل الدستور.
وحسب بيان للسفارة سيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من اليوم الاحد 20 سبتمبر سنة 2020، وتختتم يوم الاحد 27 سبتمبر سنة 2020″.
وجاء في البيان أنه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، “يستدعى الناخبون والناخبات للإدلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور وذلك يوم الاحد اول نوفمبر سنة 2020″, في حين توضح المادة الثانية انه سـ”توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت”.
وتشير نفس المادة ان السؤال المطروح على الناخبين والناخبات هو “هل انتم موافقون على مشروع تعديل الدستور، المطروح عليكم؟”، موضحة إن كان الناخبون موافقين عليهم ان يجيبوا بـ”نعم” باختيار الورقة البيضاء، وإن كانوا غير موافقين فعليهم الإجابة بـ”لا” باختيار الورقة الزرقاء.
