أودع اليوم المدير العام لـ الشركة الوطنية للنقل البحري شمال، رفقة المديرين العامين السابقين رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد جديدة.
الشركة الوطنية للنقل البحري: قضايا فساد تلاحق المسؤولين
حيث أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر القطب الجزائي الوطني الاقتصادي بإيداع المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري شمال والمديرين العامين السابقين الحبس المؤقت.
وحسب ما أورده موقع “الشروق” جاء في بيان لنيابة الجمهورية لمجلس قضاء الجزائر أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنّه على إثر ورود تقرير بخصوص وقائع فساد على مستوى الشركة الوطنية للنقل البحري – شمال – تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة.
الشركة الوطنية للنقل البحري: المتهمون متابعون بتبديد المال العام
وأضاف بيان النيابة العامة أن قضايا الفساد التي تلاحق الشركة الوطنية للنقل البحري تتعلق كذلك بالتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية.
تابع أيضا هذا ما تم حجزه بحوزة مسافرين برحلة مرسيليا الجزائر
حيث أثر ذلك على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.
الشركة الوطنية للنقل البحري:القضاء يفتح تحقيق قضائي معمق
وقال البيان بعد استكمال التحقيق من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر بالمديرية العامة للأمن الداخلي، تم بتاريخ 2023/03/21 تقديم الأطراف أمام النيابة أين أمرت بفتح تحقيق قضائي، من أجل جنح إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية.
وأضاف البيان، أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وبعد استجوابه للمتهمين أمر بإيداع (03) منهم رهن الحبس المؤقت وهم: (ج) . ل ) المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل البحري – شمال. (ع . س) و (غ. س. ع) المديرين العامين السابقين للشركة كما أمر بوضع (14) متهما تحت الرقابة القضائية.
