العديد من الكفاءات في مجال الإعلام متواجدة بالخارج وتنتظر الفرص لتكون حلقة ربط بين الداخل والخارج كجريدة الجالية الجزائرية التي تسعى أيضا للترويج للداخل في الخارج وتسعى إلى تحقيق الهجرة العكسية لأبناء الجالية من الأجيال الجديدة، مع هذه الرؤى والأهداف هل ستأخذون بعين الإعتبار إعلام الجالية؟
وهل ستتيحون الفرص لإعلام الجالية في الحصول على الإشهار العمومي؟
أنتهز فرصة الرد على سؤالكم للتذكير بأن كل أو معظم الكفاءات الصحفية الموجودة بالخارج درسوا في الجزائر وكونوا خبرتهم المهنية في مؤسسات الإعلام الوطني العمومي وفي مقدمتها مؤسستي الإذاعة والتلفزيون.
أما بخصوص إسهامات أبناء الجالية من الأجيال الجديدة سواء في مجال الإعلام أو غيره من المجالات فهي مرحب بها وبكل الكفاءات التي ترغب في الهجرة العكسية فالجزائر تسع جميع أبنائها وتشجعهم على المشاركة في بنائها على أسس متينة تليق بماضيها العريق وبطموحاتها المشروعة.
مشروع تمهيدي لاستفادة الجالية من الإشهار العمومي
وفيما يتعلق بإمكانية استفادة الجالية من الإشهار العمومي فأعلمكم أننا بصدد إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية وستسري أحكامه على كل من تتوفر فيه الشروط التي يضعها مختصون وفق معايير موضوعية ومهنية بحتة.
استحداث مكاتب لمؤسسة التلفزيون الجزائري بالخارج للتقرب من الجالية
ضمن ذات السياق ومن أجل ربط الجالية بالوطن الأم وتثمين مساهماتها في بلد الاستقبال يجري العمل على استحداث مكاتب لمؤسسة التلفزيون الجزائري بالخارج وقد تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 20 أفريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري.
وبمجرد صدور المرسوم ستكون الإنطلاقة من باريس نظرا لجملة من الإعتبارات التاريخية والعدد المعتبر للجزائريين المقيمين بفرنسا بمن فيهم النخب التي تثري الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية.
ومع كل ما تقدم وما أنجز لصالح حرية التعبير والصحافة في الجزائر فإننا عازمون على مواصلة العمل للإرتقاء دوما بالمهنة التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق كما هو معمول به دوليا.
جائحة كورونا خلقت أوضاعا وحالات صعبة منها وجود جزائريين عالقين بمطار باريس شارل ديغول، ينتظرون الإجلاء وهذا ما يقودنا إلى الإستفسار عن إمكانية فتح الحدود أمام الجزائريين الذين في مثل هذه الأوضاع ؟
منذ البدايات الأولى لجائحة كورونا فإن الجزائر قامت بمبادرات استباقية واتخذت كل الإجراءات الضرورية لمواجهة الجائحة إذ قامت بجهد قل نظيره لإجلاء رعاياها عبر مختلف أنحاء العالم.
أما عن العالقين منذ 27 فيفري 2021 بمطار رواسي باريس شارل ديغول فيجب تقديم التوضيحات اللازمة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- بعد اكتشاف حالات المتحور الإنجليزي لكوفيد-19 بالجزائر يوم 25 فيفري 2021 قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في لندن بالإتصال فرديا بالأشخاص المعنيين وعددهم 27 منهم أطفال وأبلغتهم بإلغاء تذاكر رحلتهم من باريس باتجاه الجزائر،
- ورغم إخطار المعنيين بهذا القرار إلا أنهم أصروا على التنقل إلى باريس يومي 27 و28 فيفري 2021.
- لقد قام السيد قنصل الجزائر في كريتاي “Créteil” بحضور ممثل الخطوط الجوية الجزائرية بباريس عدة مرات منذ 2 مارس الجاري باللإلتقاء ببعض أعضاء هذه المجموعة للتحادث حول الموضوع وضرورة عودتهم إلى مقر إقامتهم في انتظار إعادة فتح الحدود.
- أمام هذا الوضع عبرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن استعدادها لـ:
1/ التكفل بتذاكر عودة المعنيين إلى مقر إقامتهم.
2/ دفع تكاليف إجراء فحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل” أي PCR.
3/ تعويض تذاكر رحلة لندن- باريس.
4/ التكفل بالحمولة الزائدة للأمتعة.
5/ التكفل بتكاليف الإقامة في الفنادق في انتظار تنظيم عودتهم إلى لندن.
نأمل من العالقين تفهم الوضع والعودة إلى بيوتهم
لكن ورغم كل هذه المساعدات التي اقترحتها الخطوط الجوية الجزائرية لضمان عودة المعنيين إلى مقر إقامتهم ببريطانيا إلا أنهم فضلوا البقاء في المنطقة الدولة لمطار باريس شارل ديغول.
نأمل من هؤلاء المواطنين تغليب المنطق والتصرف بموضوعية ورصانة وتفهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل محاربة انتشار جائحة كورونا والحفاظ على أرواح الجزائريين أينما كانوا.
وتبعا لذلك فإنه يتم تكييف الإجراءات المتخذة بما فيه غلق وإعادة فتح الحدود مع المستجدات الحاصلة وتطورات الوضعية الوبائية.
مشروع فتح فروع بنوك في الخارج يعد أمرا مهما جدا لأبناء الجالية بل وصار ضروريا جدا في فترة غلق الحدود، متى يمكن أن يستفيد المغتربون منه؟
دعيني أذكر بداية أن هذا الانشغال تم التكفل به في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في سبتمبر الماضي حيث أمر رئيس الجمهورية ” بفتح بنوك جزائرية في أوروبا وإفريقيا سواء كانت وطنية، أو ذات رأسمال مشترك، لتمكين المغتربين الجزائريين من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفعة للمبادلات التجارية لاسيما مع الدول الإفريقية”.
تنفيذا لهذه التعليمات وسعيا إلى تدارك التأخر المسجل في مجال فتح البنوك الجزائرية بالخارج فإن القطاعات والهيئات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية تعمل على التكفل بالموضوع.
في هذا الإطار تم على سبيل المثال تقييم احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في مجال التمويل تشجيعا لهم على المشاركة في فتح بنوك عمومية وخاصة في البلدان الإفريقية.
كما تم الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لفتح فروع بنكية جزائرية بالخارج ومن المقرر أن ترى أولى هذه البنوك النور مطلع العام المقبل.
تسهيلات الإستثمار المعلن عنها مؤخرا لاقت استحسانا وسط المستثمرين من أبناء الجالية فهل سيحظى المستثمرون الجدد من نفس التسهيلات بالداخل في مرافقة الشركات الناشئة ؟
ماهي المجالات التي ستلقى دعما أكثر لاستثمار المغتربين في الداخل ؟ وماذا عن الاستثمار الفلاحي في الجنوب وفي الطاقة الشمسية والسياحة أمام أبناء الجالية؟
بخصوص الاستثمار تعلمون أن الرئيس عبد المجيد تبون جعله ضمن أولويات برنامجه الهادف إلى الدفع بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وفق قواعد شفافة تشجع الانتاج والابتكار سواء من طرف متعاملين عموميين أو خواص بل وحتى أجانب.
وقد أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم 20 مارس الجاري، “التزام الحكومة بدعم المبتكرين الجزائريين أينما وجدوا في سبيل بناء اقتصاد عصري ببلادنا، ملحا على ضرورة تضافر الجهود و إشراك كل الفاعلين سواء كانوا في الجزائر أو خارجها لتحقيق هذا المبتغى”.
