التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق المؤثرين “نوميديا، ريفكا وستانلي”،في قضية النصب على الطلبة.

وفتحت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة أمس الثلاثاء، ملف المؤثرين المتورطين في قضية النصب على الطلبة، أين استمع قاضي الدرجة الثانية إلى أقوال المتهمين، الذين تمسكوا بإنكارهم للوقائع المتابعين بها.

جلسة المحاكمة شهدت انهيار نوميديا لزول

وشهدت جلسة المحاكمة التي استمرت إلى ساعة متأخرة من الليل، انهيار المؤثرة نوميديا لزول، وفقدانها الوعي أثناء سماع إلتماس النيابة.

وجاءت التماسات ممثل الحق العام، بالمطالبة بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي أسامة زراقي مسير الشركتين futre gate و vyklyk.dz.

كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق باقي المؤثرين نوميديا لزول وريفكا وستانلي وباقي المتهمين.

قضية النصب على الطلبة كانت مبرمجة في 26 جويلية

ومثل المتهمون في القضية، والبالغ عددهم 13 شخصا، على رأسهم أربعة مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 26 جويلية الماضي، أمام قاضي الدرجة الثانية بالغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة،  قبل أن يتقرّر تأجيل محاكمتهم إلى تاريخ 2  أوت 2022 بطلب من الدفاع.

القضية التي تورط فيها المؤثرون متعلقة بنصب واحتيال تعرض لها عشرات الطلبة الجزائريين الراغبين في إتمام دراستهم بالخارج، من طرف شركتين وهميتين تحت اسم “فيوتر ڨايت”، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة.

كما وُجهت تهم عديدة للمتورطين في الملف، من بينهم نجوم بارزون بـالسوشل ميديا، ويتعلق الأمر بكل من المؤثرة نوميديا لزول، وفاروق بوجملين المعروف بريفكا وكذا محمد أبركان المعروف بستانلي.

برلمانية سابقة متورطة في القضية

بالإضافة إلى كل من صاحب الشركة ومسيرها المدعو ز.أسامة وسكرتيرته المدعوة لينا، وكذا صاحب وكالة سياحة وأسفار يدعى ب.محمد أمين، مع والدة المتهم الرئيسي وهي برلمانية سابقة، ووكلاء أعمال المؤثرين، وأيضا المؤثرة إيناس عبدلي التي تمت محاكمتها بقسم الأحداث بمحكمة الدار البيضاء منذ أيام، كونها قاصرا وأدينت بعقوبة مالية قدرت بـ10 ملايين سنتيم.

ويمكنك متابعة 12 متهما في قضية النصب على الطلبة للدراسة بالخارج

وأصدرت محكمة الجنح منذ أسابيع أحكاما تراوحت بين البراءة وعام إلى 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية بين 50 ألف دج و5 مليون دج، ضد جميع المتهمين بعد تجنيح الملف وإعادة تكييفه من جناية إلى جنحة، عن تهم المشاركة في تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.