ونحن على مقربة من موسم الاصطياف، وقدوم أبناء الجالية إلى الجزائر، المقال التالي سيوضح لكم كل ما يتعلق بـ التصريح بالعملة الصعبة.
التصريح بالعملة إلزامي
ويقع الكثير من المسافرين في فخ عدم التصريح بالمبلغ الذي بحوزتهم.
وسواء كان ذلك جهلا بالقانون أم تعديا عليه، فإن المسافر الذي يحمل مبلغا أكبر من المبلغ المسموح به يعرّض نفسه لحجز المبلغ وإحالته على العدالة.
وتؤكد الجمارك على ضرورة التصريح الجمركي عن العملة الصعبة والدينار للمسافرين الداخلين أو الخارجين من التراب الوطني،
حتى لا يقع المسافر في فخ عدم التصريح وحجز المبلغ المالي الذي بحوزته.
ويعتبر التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول أو مغادرة التراب الوطني،
ويتم تقديمه لدى مصالح الجمارك كتابيا.
حيث توفر المصالح الجمركية حسب موقع الجمارك الجزائرية،
نماذج التصريح بالعملة على مستوى المكاتب الجمركية،
ويعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به.
المبلغ المسموح به أثناء السفر
وحسب موقع الجمارك الجزائرية فإن التصريح بالعملة إلزامي عند الدخول ومغادرة التراب الوطني بأي مبلغ يساوي أو يزيد عن:
– ألف (1000) أورو للمواطنين المقيمين وغير المقيمين
– خمسة آلاف (5000) أورو بالنسبة للأجانب.
عند دخول التراب الوطني:
يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ،
مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
عند مغادرة التراب الوطني:
يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية:
بالنسبة للمسافرين المقيمين:
إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.
بالنسبة للمسافرين غير المقيمين:
يُطلب من المسافرين غير المقيمين تقديم إيصال مصرفي يشهد على تبديل جزء أو كل المبلغ بالعملة (يساوي أو يتجاوز حد التصريح) الذي تم الإعلان عنه عند دخول التراب الوطني.
تابع أيضا
الدينار الجزائري المسموح حمله أثناء السفر
يُسمح فقط للمسافرين المقيمين بإدخال وإخراج الأوراق النقدية الجزائرية في حدود عشرة آلاف (10.000) دينار جزائري.
أما فيما يتعلق بالمجوهرات الشخصية من الذهب أو البلاتين أو الفضة:
ينص المقرر المؤرخ في 30 جويلية 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك، المتعلقة باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي، في مادته 2 على: “… – مجوهرات شخصية لا يفوق وزنها 150 غراما”،
وبالنسبة للتصدير المؤقت،
ينص المقرر المؤرخ في 21 سبتمبر 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين، في المادة 5 منه، على أنه يستفيد المقيمون الجزائريون والأجانب من التصدير المؤقت للمجوهرات الشخصية التي لا يفوق وزنها 150 غراما.
التصريح بالعملة إلكترونيا
تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلزام المسافرين الذين يملكون مبالغ بالعملة الوطنية أو الأجنبية، تزيد عن الحد المحدد بموجب التشريعات والتنظيمات المعمول بها، بالتصريح عنها كتابيا أو إلكترونيا لدى المصالح الجمركية.
حيث توفر مصالح الجمارك نماذج التصريح بالعملة الصعبة على مستوى المكاتب الجمركية، كما يمكن للمسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني.
احذروا الوقوع في هذا الفخ
ونشر النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا عبد الوهاب يعقوبي،
فيديو تحسيسي حول المواد الممنوع حملها أثناء السفر.
وقال أنه نظرا للأسئلة المتكررة حول القيمة المسموحة من العملة عند الدخول والخروج.
ذكّر النائب بأهم المعلومات التي يحتويها موقع الجمارك الجزائرية عن المبلغ المسموح، ومختلف المواد المحظورة أثناء السفر.
وتطرق النائب لمختلف النقاط التي ذكره في أعلى المقال.
فيما ختم منشوره بفيديو يصور عملية تفتيشية تقوم بها مصالح الجمارك لاكتشاف مواد ممنوع نقلها كانت مخبأة بإحكام داخل دراجة هوائية.
وقال انتبهوا القانون لا يحمي المغفلين، التزموا بالتصريح بالعملة الصعبة أثناء الخروج أو الدخول.
