تعيش الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أزمة مالية خانقة جعلتها تعجز عن دفع مرتبات عمالها، حيث تنتظر قرضا من بنك الجزائر الخارجي، لضمان أجور ومرتبات شهر أوت التي فاقت قيمتها 13 مليار سنتيم.
وينتظر عمال وموظفي الشركة أجورهم التي تأخرت لما يزيد عن 15 يوما، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الشركة، وعدم استئناف عملها منذ 19 شهرا.
ويطالب عمال الشركة بإعادة فتح الحدود البحرية وعودتها إلى النشاط لضمان وصول مرتباتهم بشكل عادي وتجاوز الازمة الراهنة.
و نقلت جريدة الشروق اليومي أن عددا من العمال بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بمقر المديرية العامة بالعاصمة للمطالبة بأجرة شهر أوت التي تأخرت لأكثر من 15 يوما، موضحة أن الاحتجاج أملته أيضا ظروف الدخول المدرسي وعدم تمكن الأغلبية من شراء الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم، في ظل تدهور القدرة الشرائية للعمال بعد موجة الغلاء الفاحش التي تشهدها البلاد.
وأفادت “الشروق” أن العمال أبلغوا إدارة الشركة بعدة مطالب من بينها إعادة فتح الحدود البحرية وتمكين الشركة من العودة إلى النشاط مجددا، خصوصا في ظل السماح للجوية الجزائرية باستئناف الرحلات الدولية (32 رحلة دولية أسبوعيا)، مشيرين إلى أن الشركة أعدت بروتوكولا صحيا صارما بالتعاون مع وزارة الصحة ويمكن من خلاله إطلاق رحلات بحرية للمسافرين بشكل عادي.
وتنتظر الشركة اجتماع مجلس القرض لبنك الجزائر الخارجي لمنح قرض للشركة تضمن به أجرة شهر أوت للعمال والموظفين، المقدرة بنحو 13 مليار سنتيم، من دون احتساب تكاليف الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها.
ويذكر أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة بسبب توقف نشاطها تفعيلا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قدرت بـ1400 مليار سنتيم منذ وقف رحلاتها في مارس 2020، وتم إلغاء 750 رحلة بحرية وفقدان 500 ألف مسافر و150 مركبة وهو ما جعلها تتكبد خسائر فادحة.
