أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها المطلق للتصريحات بإسم الإتحاد الأوروبي بخصوص القرار السيادي المتخد من طرف الجزائر بتعليق معاهدة التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا وفق ماذكره البيان.
ووصف بيان وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات الإتحاد الأوروبي بالمتسرعة وغير البناءة والمتحيزة تؤكد الأسلوب غير اللائق لمحتواها، موضحا أن خلاف الجزائر مع دولة أوروبية يصب في خانة العلاقات الثنائية ولايعني أبدا إخلال الجزائر بإلتزاماتها إتجاه الإتحاد الأوروبي، قرار الجزائر بحسب وزارة الخارجية دائما لايتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق رد فعل جماعي من طرف دول الإتحاد الأوروبي.
وزارة الخارجية الجزائرية: قرار الجزائر نابع من مبررات شرعية.
وأردف البيان أن قرار الجزائر بخصوص ميثاق الصداقة مع إسبانيا نابع من مبررات شرعية، والتي تعود أساسا إلى ضرورة إلتزام الشريك الإسباني ببنود الميثاق.
وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية إفراغ الإتفاق من محتواه الجوهري والتشكيك بمدى أهميته في قلب العلاقات الثنائية مابين البلدين.
وبالنظر إلى هذه المعطيات فإن الحكومة الجزائرية أخذتها بعين الإعتبار من أجل إتخاد إجراءات تحفظ المصالح الإستراتيجية العليا والأخلاقية للبلد، في وجه الأعمال المسيئة.
وزارة الخارجية الجزائرية: التعليق المزعوم للعلاقات التجارية مع إسبانيا منتشر في تصريحات الأوروبيين.
وأشار بيان الوزارة أن تعليق النشاطات التجارية مع إسبانيا والإستثمار محض مزاعم أوروبية إنتشرت في خطابات المسؤولين الرسمية دون إمتلاك دليل واضح وملموس على ذلك.
هذا التدخل المؤسف والمقلق يمثل تناقدا داخل الإتحاد الأوروبي خصوصا أن للجزائر شركاء إقتصاديين موثوقين، وإعتبر البيان أن التدخل جاء ضد بلد جنوبي يُغارُ من إستقلاله الوطني.
وزارة الخارجية: الجزائر ترفض مايقال حول توريد الغاز إلى إسبانيا.
وقال البيان الجزائر ترفض كذلك التصريحات التي تتحدث عن إمكانية إخلال الجزائر بعقودها لتوريد الغاز نحو إسبانيا، ويشير البيان إلى ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد ان الجزائر لن تخل بإلتزاماتها بخصوص عقود الغاز وحق الشعب الإسباني في ذلك.
