تخطط الحكومة السويدية لمراجعة اللوائح الخاصة بمنح تصاريح الإقامة في سبيل فرض قيود جديدة على إجراءات لمّ شمل الأسرة، في منحى غير مسبوق لسياسة البلاد حول الهجرة.
تعديلات جديدة
تزايدت في السنوات الأخيرة، مخاوف بشأن التماسك الاجتماعي وتزايد معدل الجريمة في المناطق التي يرتكز فيها المهاجرين.
الأمر الذي دفع الحكومة السويدية إلى التفكير في إدخال تعديلات على القانون لتشديد شروط الهجرة العائلية.
حيث تعتبر الحكومة أن القواعد المطبقة في هذا الشأن تنطوي على تسهيلات أكثر مما هو متاح بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وعليه تخطط الحكومة لتعيين محقق خاص لفحص اللوائح المتعلقة بمنح تصاريح الإقامة على أساس الانتماء العائلي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد كيفية تشديد الشروط الحالية للتحكم بشكل أفضل في هجرة الأسرة.
وبالتالي فرض اجراءات جديدة أكثر صرامة فيما يخص لمّ شمل الأسرة وجعلها أكثر تقييدا.
ومن بين مهام المحقق أيضا مراجعة متطلبات الإقامة والشروط الأخرى لمنح تصريح الإقامة بسبب الارتباط بالأشخاص الحاصلين على
تصريح الإقامة في السويد.
إجراءات صارمة لـ لمّ شمل الأسرة
وتستند هذه المهمة حسب موقع Schengen News إلى اتفاق بين الحكومة وحزب الديمقراطيين السويديين.
على أن يتم الإعلان عن نتائجها في موعد أقصاه 25 أوت 2025.
حيث تدرس السويد فرض شروط أكثر صرامة على هجرة أفراد العائلة وتقييد إمكانيات الحصول على تصاريح الإقامة
على أن تشمل المقترحات رفع الحد الأدنى لسن رفض تصريح الإقامة بسبب الروابط الشخصية من 18 إلى 21 عاما.
وكذا إلغاء الأحكام التي تسمح بمنح تصاريح الإقامة في ظروف مؤلمة بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد، الحاجة إلى عدة تدابير في ظل الهجرة المكثفة مؤخرا.
مضيفة، أنه يتم الآن إحالة المقترحات إلى مجلس التشريع، ما يمثل حسبها، نقلة نوعية في سياسة الهجرة السويدية، وهو ما من شأنه الخفض
من معدلاتها.
اقرأ أيضا:
