يسعى الأجانب الذين يتواجدون بطريقة غير شرعية للحصول على تصريح الإقامة بفرنسا بشتى الطرق حتى يضمنون البقاء، ولا يتعرّضون للطرد لبلدانهم، لكن فئة أخرى استغلت الوضع بتوفير وثائق إقامة مزورة تباع في المزاد بمبالغ تصل إلى 8 آلاف أورو؟.
تصريح الإقامة بفرنسا في المزاد؟
بات مؤخرا الحصول على وثيقة الإقامة بفرنسا مرهق جدا حتى بالنسبة للأجانب المقيمون بطريقة شرعية، فما بالك بالحراقة الذين يجدون أنفسهم يلهثون وراء تسوية وضعيتهم من خلال الحصول على تصريح إقامة مؤقت، حتى ولو كان ذلك بالطرق الملتوية.
وأمام حاجة الكثيرين لإثبات إقامتهم بفرنسا، يزدهر الاتجار بالوثائق المزورة، يستغل بعض المحتالين سيما عبر الإنترنت، حيث يعرضون خدماتهم من أجل تسوية وضعية المقيمين بطريقة غير قانونية.
جزائريان على رأس شبكة لتزوير وثائق الإقامة بفرنسا
وحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، فإن مكتب مكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين ، OLTIM قام مؤخرا بتفكيك شبكة إجرامية تقوم بتزوير وثائق الإقامة بفرنسا، يقودها جزائريان .
حيث تم من خلال هذه العملية اعتقال ثلاثة أفراد من الشبكة، وإحالتهم على المحاكمة.
وكشفت عملية التحقيق في القضية أن ضحايا هذه الشبكة هم من الأشخاص في وضع غير قانوني ويرغبون في الحصول على تصريح إقامة فرنسية، كما يعتبر الأشخاص الذين يرغبون في القيام بأعمال احتيالية من زبائن شبكات التزوير حتى لا يتم التعرف عليهم.
ويقول ذات المصدر أن شبكات تزوير الوثائق بفرنسا انتعش بكثرة السنوات الأخيرة، وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تم ضبط 13746 وثيقة هوية مزورة في عام 2022.
تصريح الإقامة بفرنسا: 1700 و8000 يورو
وفي إطار العملية التي نفذتها منظمة OLTIM، تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص ووضعهم في السجن، ويشتبه في أن هؤلاء الأفراد، وهم فرنسي وجزائريان، شاركوا في عصابة منظمة، فضلا عن تقديم وثائق مزورة والحصول عليها بطريقة غير مشروعة. وكشف التحقيق أن الشبكة كانت منظمة ببراعة.
حيث قام المتورطون في القضية باستخراج شهادات ميلاد مزورة من بلديات مختلفة، مما سمح لهم بالحصول على وثائق فرنسية أصلية، حيث بيعت هذه الوثائق المزورة بأسعار تتراوح بين 1700 و8000 أورو للشخص الواحد.
