صنع مشروع قانون الهجرة الجديد جدلا واسعا في فرنسا، بالنظر للبنود الكثيرة التي تضمنها، والتي لا تخدم كثيرا فئة كبيرة من المهاجرين، خاصة ما تعلق بشروط جديدة للحصول على تصريح الإقامة بفرنسا.
الحصول على تصريح الإقامة في فرنسا: شروط جديدة
لا يزال مشروع قانون الهجرة الجديد، يصنع الحدث، في انتظار المصادقة عليه من طرف البرلمان الفرنسي، والشروع في تطبيقه، ويبدو أن القانون تضمن الكثير من البنود، التي تضع شروط جديدة للحصول على تصريح الإقامة بفرنسا.
وفي إطار مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي قدم أمام البرلمان الفرنسي مؤخرا، فإن السلطات الفرنسية تريد إجراء تغييرات كثيرة عليه، تهدف من خلالها للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.
إتقان اللغة الفرنسية شرط آخر للحصول على تصريح الإقامة بفرنسا
ووفقا لمقترحات قانون الهجرة الجديد، الذي من المنتظر أن يرى النور قريبا، سيتعين على من يريدون الحصول على تصريح الإقامة بفرنسا متعددة السنوات، أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية.
تابع أيضا هذا ما سيتغير في الحصول على تصريح الإقامة في فرنسا
ويعتبر إتقان اللغة الفرنسية، في الوقت الحالي، ليس مشروطا لمن يريدون الحصول على تصريح الإقامة بفرنسا، فما عليهم سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.
فيما يعد إتقان اللغة الفرنسية، شرطا موجود أصلا لدى من يريدون الحصول على الجنسية الفرنسية.
وحسب مقترحات بنود قانون الهجرة الجديد، فإنه لا ينص على ضرورة أن يخضع طالب الإقامة لدورات لغة بشكل مستقل (تمت مضاعفة مدة دورات اللغة الفرنسية في 2018)، ولكنه يسعى لإشراك المؤسسات والشركات بشكل مباشر، من خلال مطالبتها باحتساب “أوقات دراسة اللغة لدى هؤلاء على أنها من ضمن دوام العمل”، وبالتالي أن تدفع لهم معاشاتهم الشهرية كاملة ودون اقتطاع ساعات تعلّم اللغة.
منح تصاريح الإقامة للعمال في قطاعات مهنية مطلوبة
وكان وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، قد أوضح أن “تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب”، مشيرا أن “الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.
تابع أيضا العمل الأسود في فرنسا: هذه العقوبات المنتظرة في 2023
المهم المعنية بتسوية الوضعية
ومن المهن المطلوبة بفرنسا والتي تسمح للعامل المقيم بطريقة غير قانونية، المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة، ولعل قطاع البناء والمطاعم أهمها، كون هذين القطاعين يعتبران من القطاعات التي تشهد نقصا كبيرا في العاملين.
وبحسب وزير العمل، فإن السلطات الفرنسية، من خلال هذا الإجراء الجديد، ترغب في “تسهيل” الاندماج المهني للعمال الأجانب.
من خلال تصريح الإقامة الجديد للعمل، يوضح وزير العمل الفرنسي، تقدم السلطات “حلولًا” للمنظمات المهنية التي طلبت تسهيل توظيف العمال الأجانب.
وكانت نقابات العمل بفرنسا، قد طالبت بإصلاحات تخص قانون الهجرة، والسماح للعامل في وضع غير قانوني بالتقدم بطلب تسوية بنفسه، “بدون المرور بصاحب العمل”، الذي يمكن أن يكون له “مصلحة” في الاحتفاظ به مختبئا.
التجديد التلقائي لـ تصريح الإقامة في فرنسا لفئات معينة
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرلاد دارمانين أنه سيتم تجديد تصريح الإقامة في فرنسا “تلقائيًا” لفئات معينة.
وبحسب هذا الأخير ، فإن “التجديد التلقائي” لتصاريح الإقامة “لمن لا يمثلون أي مشكلة، وليس لديهم سوابق عدلية، قال جيرلاد دارمانين: “علينا الآن أن نكون لئيمين ولطفاء مع الصالح”.
مشروع قانون الهجرة الجديد على طاولة البرلمان
وعرض مشروع قانون الهجرة الجديد، على البرلمان الفرنسي في الفاتح فيفري الجاري، فيما ترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2023.
وكجزء من هذا المشروع، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.
