بات الحصول على تصريح الإقامة بفرنسا من المهام الصعبة التي تثقل كاهل المغتربين في فرنسا خاصة الجزائريين، وهذا بسبب التضييق الذي تمارسه الإدارة الفرنسية، يجد معها بعض المتقدمين أنفسهم في مواجهة قرار الترحيل. إلا أن هذا الجزائري كان له رأي آخر.
معاناة الحصول على تصريح الإقامة
يعد الحصول على موعد لتقديم طلب للحصول على تصريح الإقامة للأجانب بمثابة عقبة في فرنسا.
بالإضافة إلى الصعوبات في الحصول على موعد عبر الإنترنت على مستوى المحافظة.
وبعد التضييق الكبير الذي تفرضه فرنسا على الأجانب بعد قانون الهجرة الجديد.
يواجه العديد منهم تعنتا في الحصول على هذه الوثيقة، بالتاخر في الرد حتى بعد سنوات من الإقامة هناك، وأحيانا يتم الرفض نهائيا.
ونتيجة ذلك يجد هؤلاء المتقدمين أنفسهم يواجهون خطر الطرد من العمل وحتى الترحيل من فرنسا.
جزائري يواجه قرار الرفض
ومن بين حالات المتقدمين الذين واجهوا قرار الرفض من الإدارة الفرنسية.
نجد أن هناك من لا يستسلمون للأمر الواقع ويقررون اللجوء للعدالة
وهي حالة مواطن جزائري بعمر 59 سنة. الذي حاول تسوية وضعه القانوني بعد 3 أشهر من الوصول إلى فرنسا.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد تقدم هذا الأخير بطلب استثنائي من أجل موعد في محافظة ليون في أكتوبر 2020، للحصول على تصريح إقامة.
لكنه واجه رفضا من الإدارة المكلفة بذلك في 1 جويلية 2022.
والسبب في ذلك حسب المحكمة الفرنسية في ليون هو أن “مدة وجوده في فرنسا كانت حديثة للغاية”.
مع غياب وجود أسباب استثنائية أو إنسانية لقبول الطلب.
اللجوء للعدالة
هذا الجزائري رفض القبول بالقرار لذا لجأ إلى العدالة.
وبعد أربع سنوات، حكمت المحكمة الإدارية في ليون لصالحه وتمكن من الطعن في قرار محافظة ليون.
وبالفعل، ألغت المحكمة الإدارية في ليون، في مرسوم صدر يوم الاثنين 15 أفريل، قرارا رفض بموجبه والي الرون تحديد موعد للمواطن
الجزائري لتقديم طلب أول للحصول على تصريح إقامة.
وقد قام المدعي باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإلغاء هذا القرار.
وأعلنت المحكمة الإدارية، إلغاء القرار الصادر في 1 جويلية 2022 وأمرت والي الرون بمنحه هذا التعيين.
وحسب القرار فإنه ” لا يمكن للسلطة الإدارية قانونا أن ترفض تحديد موعد للأجنبي الذي طلب الحضور إلى المحافظة لتقديم طلب للحصول
على تصريح الإقامة”، مذكرا، بالنظر إلى وأن هذا “لجوء إلى تجاوز القوة”.
وعليه يحق لهذا الجزائري الحصول على موعد في غضون شهر واحد، مع فرض غرامة قدرها أورو عن كل يوم تأخير.
وأضاف بيان المحكمة الإدارية في ليون أنه يتعين على الدولة “إذا كان ملفه كاملا، تسجيل طلبه وتزويده بإيصال يسمح له بالبقاء على
الأراضي الفرنسية”.
اقرأ أيضا:
