يبدو أن الإصلاحات الأخيرة التي تتعلق برقمنة طلبات تصريح الإقامة في فرنسا، كانت وبالا على عدد كبير من المتقدمين مما اضطرهم إلى
الخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم.
إجراء جديد بداية من هذا التاريخ
كخطوة أولى لتحديث الخدمات الإدارية في فرنسا تم الشروع في تطبيق إجراءات جديدة
اختارت الحكومة مؤخرا رقمنة عملية طلب تصريح الإقامة بداية من 15 جويلية الجاري .
وحيث كان على المتقدمين الذهاب شخصيا إلى المحافظة لتجديد طلبتاهم، مما كان يتسبب في طوابير وتأخير.
وهي خطوة من شأنها تسهيل الاجراءات على المتقدمين وتقليل مدة المعالجة.
كما ستتيح العملية تحسين النظام لضمان فعاليته قبل إمكانية توسيع نطاقه ليشمل أنواعا أخرى من الإجراءات الإدارية.
مشكل نقص الموظفين
وفي ظل المعطيات السابقة، )، يواجه مقدمو الطلبات الآن مشكلة أخرى تعلق نقص الموظفين.
وهو ما يعني تمديدا كبيرا إلى حد ما في أوقات معالجة طلبات تصريح الإقامة في فرنسا.
ويبدو أن المحافظة تفضل الملفات الحالية، وتضع الطلبات الجديدة جانبا.
ووفقا لصحيفة la nouvelle tribune، فإن وضع العمال الأجانب في فرنسا قد يصبح أكثر تعقيدا مما كان عليه من قبل.
ويكمن أحد التحديات الرئيسية في نقص الموظفين داخل المحافظات، مما يؤدي إلى إطالة وقت معالجة الطلبات بشكل كبير.
حيث يفضل الموظفون معالجة الملفات الحالية مع ترك الطلبات الجديدة جانبا،
الأمر الذي يزعج مقدمي الطلبات الذين يعملون بشكل قانوني، إلا أنهم يجدون أنفسهم في وضع غير قانوني يصعب تحمل عواقبه.
العمال يتظاهرون في باريس
وأمام هذا الوضع المسدود، اندلعت مظاهرة في باريس، شارك فيها عمال أجانب، من تنظيم جمعية “جبهة الحقوق”.
عبرزن فيها عن استيائهم من تفاقم حالة منع طلبات الحصول على تصريح الإقامة.
وهو الوضع الذي يزعج أيضا حسب ذات المصدر، الشركات والنقابات، خاصة الاتحاد العام للعمال (CGT)،
الذي تعرض لحظر آلاف الملفات الخاصة به.
وهي الاتهامات التي ترفضها الإدارة الفرنسية، وإن اعترفت بنقص الكوادر البشرية.
لذا فهي تواجه حاجة حقيقية إلى التجديد إذا أرادت أن ترقى إلى مستوى التحديات والقضايا التي تطرح نفسها عليها.
اقرأ أيضا:
