تورط أعوان من جمارك النقل البحري، في تسهيل إدخال سيارة قادمة من ميناء مرسيليا محملة بـ1600 هاتف نقال، فيما يواجه المتورطون تهما ثقيلة تتعلق بالتهريب.
جمارك النقل البحري: 16 متهما سيمثلون أمام مجلس قضاء الجزائر
وبالعودة إلى وقائع قضية الحال فإنها تتعلق بقيام المتهمين وهم من جمارك النقل البحري، بتسهيل دخول سيارة محملة بالهواتف النقالة، كانت على متن باخرة قادمة من ميناء مرسيليا إلى الجزائر، كما تحوي السيارة محل القضية مبالغ مالية بالعملة الصعبة.
ومن المنتظر أن تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 9 مارس 2023 ملف قضية إطارات وأعوان الجمارك المتورطين في القضية، بعد محاولة إدخالهم 1600 هاتف نقال بطريقة غير قانونية عبر باخرة من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر.
حيث يتراوح عدد المتهمين 16 شخص من بينهم 4 موقوفين إطارات وأعوان الجمارك بالإضافة إلى محافظ شرطة سابق.
ويتعلق الأمر بكل من (ش.ط) (س.ع) (ف.س) (ح.ع) (ل.ط) (ي.ع) (ح.ك) (ق.ح)(د .ر) (د.م) (ت.ع) (ف.س) (ب.س). (ب.ن ) (ب.م) (د.خ ).
جمارك النقل البحري: المتهمون يواجهون تهم التهريب
وحسب ما ورد في موقع “النهار”، فإن جمارك النقل البحري المتورطين في قضية الحال وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاث أشخاص، وباستعمال وسيلة نقل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تابع أيضا هكذا تورط جمركي مع تجار الكابة
كما توبع المتهمون بجنحة منح مزية غير مستحقة وجنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص، وباستعمال وسيلة نقل وجنحة إساءة واستغلال الوظيفة وجنحة قبول مزية غير مستحقة .
جمارك النقل البحري: المحكمة الابتدائية أدانتهم بعقوبات بين 5 إلى 12 سنة حبسا نافذا
للإشارة تأتي محاكمة جمارك النقل البحري المتورطون في القضية، بعد أن أستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد التي قضت بإدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات حبسا نافذا، وحكما يقضي بعقوبة 12 سنة حبس نافذ لأحد المتهمين المتواجد هذا الأخير في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض عليه.
تابع أيضا كل ما يجب أن تعرفه عن التفتيش الجمركي بالموانئ
فيما سيستأنف المتهون المتورطون في قضية الحال، هذا الحكم الصادر في حقهم بتاريخ 09 مارس 2023.