سيتم حل المجلس الشعبي الوطني اليوماالاثنين, حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر يوم الأحد و ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس تبون، وقع يوم الأحد 21 فبراير الماضي، مرسوما رئاسيا يتعلق بحلّ المجلس الوطني الشعبي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن تبون في خطاب وجهّه للأمة حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لم يحدد موعدها.
القرار أتى طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.
وتجرى هذه الانتخابات, في كلتا الحالتين, في أجل أقصاه 3 أشهر, وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان, يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية”.
