عرض وزيـر الصناعة، محمد باشا، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فان رئيس الجمهورية امر خلال مجلس الاجتماع، اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط.
لا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة 1.6
كما طالب الرئيس تبون بضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة.
وأكد في نفس السياق بأن ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1,6 متر مكعب، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.
كما وجه لارئيس تبون بتخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم التقليص لأدنى حد استيراد سيارات الديزل.
