استغلت العديد من الصفحات على شبكة التوصل الاجتماعي، رغبة ومعاناة افراد الجالية الجزائرية، جراء غلق الحدود واطلقت اشاعات حول تاريخ فتح الحدود.
منها ما نشرت منشورات وحدد تاريخ فتح الحدود في 20 نوفمبر، ومنها نقلت اشاعات وتصريحات مغلوطة، لمسؤولين في الدولة ليتلاعبوا مشاعر أفراد الجالية، الذين ينتظرون هذا الخبر بشغف.
الرئيس من يقرر فتح الحدود والأمن سيعاقب مطلقي الإشاعات
في اتصال هاتفي مع عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور وتفشي فيروس كورونا، بقاط بركاني، أكد أن تاريخ فتح الحدود لم يحدد بعد.
وأن هذا القرار بيد رئيس الجمهورية فقط، كما أكد ذات المتحدث أن القرار حاليا مستبعد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، البلدان الأجنبية الأمر الذي يهدد سلامة المواطن الجزائري.
اما بالنسبة لهاته الصفحات التي نشرت تاريخ فتح الحدود، قال محدثنا انها تصطاد في المياه العكرة، حيث تريد اثارة بلبلة خاصة وأن تاريخ الاستفتاء قرب كثيرا.
وقال ان تاريخ 22 نوفمبر لفتح الحدود، لا تعتبر الإشاعة الأولى بل سبق وأطلقت جهات مجهولة على صفحات التواصل الاجتماعي، خبر فتح الحدود شهر سبتمبر الفارط.
واعتبر بركاني هذا الفعل بالمخزي، خاصة وأن الجالية تعاني كثيرا بسبب غلق الحدود، عدم التحاق العديد منهم بمقاعد الدراسة ومناصبهم، ناهيك عن حرمانهم من أقراد عائلاتهم.
وقال أن الجهات الأمنية المختصة، بصدد التحقيق في هوية مطلقي هذه الإشاعات، ليتخذ القانون مجراه ويتم معاقبتهم.
