كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، إن هناك تعديلات وشروط تم وضعها لتمكين الوكلاء من استيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وفي أقرب الآجال.
وأضاف الوزير في تصريحه لموقع “سهم ميديا”، أنه تم إدراج بعض التعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وتتمحور هذه الشروط حسب بلحيمر أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات.
وأكد الوزير أن هناك شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح المتحدث إن المشاكل التي عرفها استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر يرجع إلى سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف، مضيفا أنه وبالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل.
وأشار بلحيمر إلى أن الحكومة الحالية عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالإستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب.
