كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن عزم مصالحه إرسال تعليمة للشركات والمؤسسات تقضي بعدم توظيف “الحراقة”.
وأكد الوزير أنه تم اتخاذ هذا القرار بالاتفاق مع وزارة العمل الفرنسية. والذي ينص على معاقبة الشركات التي تقوم بتوظيف المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف “في الواقع، إذا لم تعترف أي شركة باللجوء إلى العمال الذين هم في وضع غير نظامي فإنهم جميعًا يتنازلون عن المسؤولية”.
