رفض المجلس الدستوري المصادقة على عديد المواد الواردة في مشروع قانون الهجرة الجديد بفرنسا، وهو ما استحسنه الكثير من المهاجرين الذين كانوا ينتظرون تضييقا كبيرا عليهم في حال تم تمرير القانون وصدوره في الجريدة الرسمية.
المجلس الدستوري يرفض أكثر من ثلث مواد قانون الهجرة الجديد بفرنسا
لكن يبدو أن المجلس الدستوري رفض بتاريخ 25 جانفي 2024، أكثر من ثلث المواد التي وردت في مشروع القانون، والذي أثار الكثير من الجدل حيث تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتطرف.
وقالت المحكمة في بيان لها إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور.
رفض المواد التي تتعلق بلم الشمل والإعانات الاجتماعية
وقالت وكالة فرانس برس، أن المجلس قد رفض المصادقة على النصوص المتعلقة بشرط التواجد بفرنسا لأكثر من 5 سنوات للحصول على الإعانات الاجتماعية بالإضافة إلى فرض نظام كوطة خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
كما رفض المجلس الدستوري المادة المتعلقة بالتجمع العائلي، والتي تنص على شرط الإقامة في فرنسا 24 شهرا بدلا من 18 شهرا لطلب لم شمل الأسرة، إضافة إلى إلغاء بند فرض اللغة الفرنسية في حالة طلب التجمع العائلي.
فيما قبل المجلس المادة المتعلقة بترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، والمتورطون في قضايا إجرامية، لتسهيل ترحيلهم إلى بلدانهم.
المصادقة عليه بغالية 349 صوتا
وأثار مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا كثيرا من الجدل وأدى اعتماده يوم 19 ديسمبر الماضي من البرلمان الفرنسي إلى استقالة وزير الصحة، أوريليان روسو.
وصوّت 349 نائبا في مجلس النواب الفرنسي لصالح مشروع قانون الهجرة الجديد فيما عارض 186 نائبا مرور القانون، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
حيث صوّت ما يسمى اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، في حين عارضه اليسار، فيما شهدت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة انقساما حيال مواد مشروع القانون.
تابع أيضا
