كشفت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو، أمس الأربعاء، عن وضع قوانين جديدة بحلول العام المقبل لتسهيل خلق مئات الآلاف من مناصب الشغب.
وأضافت الوزيرة أن هدف الحكومة الاسبانية هو تطبيق إطار جديد لسوق العمل بحلول سنة 2022 يساعد على ضمان نمو قوي في الواضائف الجيدة بانتاجية أكبر ورواتب أحسن.
وصرحت نادية كالفينو، إن رئيس الوزراء بيدرو سانشير تحدث للنقابات وجماعات الضغط التجاريةحول التغييرات المحتملة في قوانين العمل الاسبانية، حيث ستتم الإصلاحات إلى تبسيط عدد العقود وتحديث إطار المفاوضات الجماعية في الدول.
