أعلنت زعيمة “التجمع الوطني” اليميني في فرنسا مارين لوبان، أنها لن تمنح الجزائريين تأشيرات دخول حال فوزها بالرئاسة، إذا لم تقبل الجزائر باستعادة مواطنيها “غير المرغوب بهم” في فرنسا.
واعتبرت لوبان في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو” التي تجري سلسلة مقابلات مع المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمعة في أبريل من العام المقبل، أن إجراءات باريس التي تقضي بتقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، كرد على رفض الجزائر استعادة رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين “في محلها”.
وأضافت: “الجزائر دولة عظيمة واجهت صعوبات كبيرة كالإرهاب الإسلامي.. وبما أنها دولة عظمى حصلت على استقلالها، فيجب عليها أن تتصرف كأمة عظيمة، وأن تحترم القانون الدولي”.
وأشارت إلى أن القانون الدولي يقضي بوجوب أي دولة أن تستعيد رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في بلد آخر يعتزم طردهم.
وأضافت أنه “في حال قوبلت فرنسا بالرفض فلن تمنح تأشيرات للجزائريين بعد ذلك بتاتا، وليس فقط اللجوء إلى تقليص عددها إلى النصف كما فعلت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون”.
وتابعت: “لن تكون هناك تحويلات مالية من قبل الخواص باتجاه الجزائر في حال استمرت هذه الأخيرة في رفض استعادة مواطنيها غير المرغوب بهم في فرنسا”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان قطع التحويلات المالية إلى الجزائر ستكون له نتائج عكسية، كونه سيدفع إلى مزيد من الهجرة غير الشرعية من الجزائر باتجاه فرنسا، أجابت لوبان: “من غير المعقول ألا تستفيد فرنسا من الأموال التي تحول إلى الجزائر والتي تقدر بـ1.8 مليار يورو، وهو مبلغ لا يدخل في الاقتصاد الفرنسي بالرغم من أنها أموال ناتجة من وظائف على التراب الفرنسي، وبالتالي يجب أن تضخ في الاقتصاد الفرنسي”.
واعتبرت أنه “يجب على الجزائر أن تحترم فرنسا” من خلال “احترام القرارات المتخذة بشأن المواطنين الجزائريين الذين لا ترغب فرنسا في وجودهم على أراضيها لأسباب تعود سواء لكونهم غير شرعيين أو لارتكابهم جرائم في فرنسا”.
وأعربت عن “يقينها من أن هناك طريقة لإيصال الجزائر إلى رشدها في هذا الخصوص”.
