ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من المراسيم والعروض المتعلقة بقطاعات التربية الوطنية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، الفلاحة، المحروقات، الصحة والسياحة حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه و بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد الرئيس وعرض جدول أعمال الاجتماع، والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض السادة الوزراء، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:
• حول التحضيرات للدخول المدرسي 2021ـ2022:
– ضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية.
– استغلال مرافق التربية والتعليم العالي إلى أقصى حد، وجعلها لا تخضع لمواقيت الإدارة.
– تكليف وزير الداخلية بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي، وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات، خاصة في مناطق الظل.
– الإسراع في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– تثمين استحداث كتب “البراي” في مادتي الرياضيات والعلوم لأول مرة في الجزائر.
– التأكيد على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية قبل الدخول المدرسي.
• قطاع الشباب والرياضة:
– رفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها بلادنا ولاسيما تنظيم التربصات والمنافسات التحضيرية على مختلف المستويات، لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة.
– إمكانية فتح المجال لشراكات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة خلال الألعاب المتوسطية المقبلة.
– منح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية، من أجل تحقيق نتائج أفضل.
– إيلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية في مختلف التخصصات واستحداث بطولات محلية، وولائية وجهوية، تأسيسا لمشروع رياضي وطني.
– إعادة تنظيم الثانوية الرياضية بما يسمح بفتح ملاحق جهوية بقسنطينة ووهران وورقلة، بعد تحديد دقيق لحجم الإقبال على هذا التخصص في الوسط التربوي.
– تحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل ضمان متابعة دائمة وفعالة لإنجازها.
• التدابير الاستعجالية لإنعاش قطاع السياحة:
– الاهتمام بالسياحة الداخلية، من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية.
– ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا.
– مراجعة سياسة الأسعار الحالية، لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين.
– إشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها، بما في ذلك تخصيص فضاءات لإقامة معارض دائمة.
– تنظيم الصناعات التقليدية وفق المعايير الدولية، لضمان جودة المنتوجات التقليدية وأصالتها.
• الجهاز التنظيمي والعملي لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ:
– تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
– استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.
– إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية.
– التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.
• قطاع الصحة:
– استغلال المخزون الوطني من اللقاح المستورد يكون بمراعاة تقدم وتيرة الإنتاج المحلي مستقبلا.
قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مرسومين رئاسيين في قطاع المحروقات وقرارات فردية متعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
