وجاء في المرسوم ان هذه المنظومة تحوس على المعلومات الخاصة بتسجيل الركاب، المأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى.
بالإضافة إلى معلومات عامة تتعلق بالرحلة، و بالحجز موجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين والمتعاملين الأسفار وشركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين.
ناهيك عن معلومات عن الركاب وهي معلومات مهما كانت دعامتها تخص شخصا محدد الهوية وضرورية للسماح بمعالجة ومراقبة المحجوزات من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار.
المنظومة جاءت لمراقبة دخول الإرهابيين إلى الجزائر
كما تم إستحداث وحدة وطنية تشرف على عمل منظومة معالجة معلومات الركاب. وتحديد وإعداد الإستراتيجية الوطنية في مجال جمع ومعالجة وتخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالركاب. وهي توضع تحت سلطة مدير الأمن الداخلي. وتتشكل الوحدة من مستخدمين منتدبين من وزارة الدفاع ومن مديرية الجمارك ومن المديرية العامة للأمن الوطني
وأضاف المصدر، أن الإجراء الجديد يفرض على الناقلين ومتعاملي الأسفار إبلاغ الوحدة بمعلومات ومعطيات الركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للتراب الوطني عند الحجز والتسجيل وأثناء الركوب.
