أعلن الاتحاد الأوربي عن قائمة تضم الجزائر رفقة 14 دولة أخرى معنية بالسماح لمواطنيها بدخول مجالها ابتداء من الفاتح جويلية، بعد فتح الحدود الأوروبية التي كانت مغلقة جراء أزمة كورونا. قرار الاتحاد الاروبي، جاء بناءا على معطيات صحية والتي تكشف أن فيروس كورونا المستجد بها تحت السيطرة، حيث تضم اللائحة الجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أستراليا وكندا واليابان وجورجيا وتايلاند والأوروغواي وصربيا وكوريا الجنوبية. يحدد الاتحاد الأوروبي عدة معايير على علاقة بالوباء يجب توافرها لكي تدخل أي دولة ضمن اللائحة، أبرزها أن تكون نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قريبة أو أدنى من 16 إصابة لكل مئة ألف مواطن باعتبارها النسبة المتوسطة في أوروبا وذلك خلال آخر أسبوعين. رغبتها في تسريع هذه الخطوة، إذ قررت اليونان اعتبارا من 15 جوان إعادة فتح مطاراتها أمام دول خارج الاتحاد كالصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو “نطالب بالتوصل سريعا إلى اتفاق”. وياتي قرار دول الاتحاد الاروبي، في الوقت الذي لم تبدي الجزائر أي استعداد لفتح حدودها البرية والجوية مع مختلف دول العالم ، باعتبار أن القائمين على متابعة الوباء لم يقدموا لحد الآن مؤشرات ايجابية عن الوضع الصحي في الجزائر، خصوصا وان الأرقام الأخيرة تكشف بان أعداد المصابين بوباء كرونا أخذ منحا تصاعديا مع قرار الحكومة الجزائرية برفع الحجر الصحي كليا في بعض ولايات الوطن . وتبقى التساؤولات مطروحة حول قدرة الجزائر في ظل المعطيات الصحية الراهنة والإمكانيات التي بحوزتها، على فتح حدودها مع دول الاتحاد الاروبي بما فيها الدول الشقيقة كتونس التي قررت هي أيضا فتح حدودها، خصوصا وان المؤشرات الحالية تكشف بان السعي وراء هذا الخيار يبقى مغامرة، باعتبار أن الحكومة الجزائرية قررت الإبقاء على خطوط النقل الداخلية برا وجوا بين الولايات مغلقة . ومن جانب اخر، تجد الجزائر نفسها مرغمة على التكيف مع الوباء والتعايش معه مثل باقي دول العالم خصوصا مع الوضع الاقتصادي الحالي، حيث ان العديد من المؤشرات تكشف خسارة الجزائر لملايير الدينارات، بسبب غلق حدودها الجوية وتوقف شركات النقل كالخطوط الجوية الجزائرية عن العمل، ناهيك عن شلل العديد من المؤسسات الاقتصادية، ما يطرح التساؤل هنا، حول امكانية توجه الحكومة نحو خيار فتح حدودها ورفع الحجر الصحي بشكل نهائي عبر كامل ولايات الوطن لانقاذ الاقتصاد الوطني الذي تهاوي بشكل ملفت للانتباه
ح.ط
