أجمع أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة باحثون ومختصون في الشريعة الإسلامية على ضرورة “اتحاد ممثلي الأقليات المسلمة” في الدول الأوروبية من أجل ”حفظ حقوق مواطنة الفرد المسلم و الدفاع عنه” دون التخلي عن ركائز عقيدته أو التفريط فيها.
وأضاف المتدخلون في ندوة “الإسلام و المواطنة في أوروبا” التي نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، على ضرورة اتحاد ممثلي الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية وباقي الدول غير الإسلامية من أجل حفظ “حقوق مواطنة الفرد المسلم و الدفاع عنه” بحكم انتمائه للبلد الذي يعيش فيه ودون أن يتخلى عن عقيدته الإسلامية أو أن يفرط فيها.
و قال في هذا الخصوص رئيس المجلس، عبد الله غولام الله ، أن المعاني الإنسانية تعني قبول الآخر والتعايش معه ولا يجب أن تعترضه المعوقات المستجدة ولا تعترضه الحسابات الأيديولوجية التي يكون الإنسان فيها مستهدفا من خلال دينه أو لونه أو جنسه أو انتمائه، مضيفا إن القوانين الجديدة التي ظهرت في بعض البلدان الأوروبية تميزت بالعنصرية والتضييق على الجاليات المسلمة “بحجج واهية ومبررات غير منطقية”، مما يتطلب توضيح حقيقة المبادئ التي تناقض القيم التي قامت عليها المجتمعات الأوروبية.
وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محي الدين القرة داغي، في مداخلته خلال هذه الندوة التي تمت عن طريق التحاضر عن بعد، بالنسبة لعدد من المتدخلين، أن ”التزام” الأقلية المسلمة بقوانين و عهود الدول التي يعيشون فيها في أوروبا غيرها من الدول غير الإسلامية، يجب أن لا يتعارض مع ديانتهم وهم مطالبون بالتوفيق بين أمور عقيدتهم وحياتهم من خلال ما أسماه ”بفقه الميزان”.
ودعا المتحدث ممثلي الأقليات المسلمة خصوصا، إلى نبذ خلافاتهم وعدم تصدير مشاكلهم الداخلية إلى العالم الغربي، بل بالعكس يتعين عليهم الاتحاد ضمن ”ائتلاف” يضمن حقوق المسلمين ويسمع صوتهم على جميع الأصعدة.
