فرضت موانئ إسبانيا شروط “معرقلة” تخصّ السلع الجزائرية، وجاء القرار على أعقاب تجميد الجزائر للاستيراد والتصدير من إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بينهما.
ويأتي قرار فرض جمركة السلع الجزائرية بعد شهر من تجميد الجزائر للاستيراد والتصدير مع إسبانيا، يشمل جميع السلع المتجهة نحو الجزائر من موانئ إسبانيا، حتى غير اسبانية المنشأ.
وفي تعليمة لغرفة التجارة الإسبانية وجهتها إلى مصالح الجمارك ومختلف المتعاملين الاقتصاديين تفرض فيها جمركة السلع الجزائرية عبر موانئ إسبانيا، واضعة بذلك حد لكافة الامتيازات السابقة التي كانت تتيح خروج السلع بسلاسة ومرونة في السفن المتجهة إلى الجزائر.
موانئ إسبانيا القرار يشمل جميع السلع حتى غير الإسبانية
ويشمل قرار جمركة السلع الجزائرية عبر موانئ إسبانيا جميع السلع الإسبانية المنشأ أو المستوردة من دول أخرى، وحتى الطرود عبر البريد الدولي، وهو ما يؤجل وصول السلع إلى الجزائر أسبوع إضافي.
وورد في التعليمة الصادرة عن غرفة التجارة الإسبانية لمنطقة أليكانت “نعلمكم بأنه بداية من تاريخ 21 جويلية 2022، فكل السلع الخارجة من إسبانيا نحو الجزائر، يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني”.
موانئ إسبانيا تجميد معاهدة الصداقة بتاريخ 9 جوان
ومنعت الجزائر الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، بعد تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 جوان الماضي، في الوقت الذي تحدث مسئولون أن قرار التجميد لا يمس بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
لزيارة موقع الجمارك الجزائرية اضغط هنا
موانئ إسبانيا الرحلات البحرية والجوية لم تتأثر
ولم تتأثر خدمات النقل البحري والجوي بتجميد معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا، بل تواصلت الرحلات البحرية والجوية بين البلدين بشكل عادي، وهو ما استحسنته الجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة الإسبانية التي لا تزال تنتظر زيادة عدد الرحلات على غرار فرنسا سيما وأن إسبانيا تعتبر منطقة عبور بحري وجوي للجالية الجزائرية بمختلف الدول.
تابع أيضا موانئ إسبانيا
