التمست النيابة العامة لدى بمحكمة سيدي امحمد، في قضية مدير إقامة الدولة «عبد الحميد ملزي» عقوبات بالسجن. تراوحت ما بين 12 سنوات والعامين حبسا نافذا.
والتمست النيابة في حق المتهم احمد أويحيى، 12 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. كما جاء في حق عبد المالك سلال، 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة.
كما التمست النيابة في حق المتهم ملزي عبد الحميد، 7 سنوات حبسا نافذا وملايين دج غرامة مالية نافذة. وشريط فؤاد 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
وفيما يخص المتهمين الآخرين، من أبناء ملزي فجاء في حقهم، ملزي مولود، احمد وسليم،التماس 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة. والمتهم ملزي وليد التماس 3 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج.
وجاء في حق المتهم علاش بخوش مدير الخطوط الجوية السابق، التماس 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. واما المتهم شودار احمد مدير العام للاتصالات الجزائر، تم التماس في حقه 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
بينما المتهم شريط فؤاد مدير اقامة جنان الميثاق التمست النيابة 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة في حقه، وباقي المتهمين، اطارات ومسيرين شركة التسيير الفندقي وإقامة الدولة، التمس النائب العام توقيع عقوبات ما بين 3 سنوات وسنتين حبسا نافذا.
لمتابعة آخر الأخبار الحصرية تابعنا