شكل قرار تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات جدلا كبيرا وسط الجزائريين،
الذين كانوا ينتظرون فرصتهم لاقتناء سيارة مستعملة، ولكن تبخرت أحلامهم !، فما حقيقة هذه الأخبار المتداولة؟.
تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات إلى إشعار آخر؟
وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، رسميا عن تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات المستوردة، وذلك إلى إشعار آخر.
حيث تم تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات، المستوردة في إطار المرسوم التنفيذي 23/74 المحدد لإجراءات وأنظمة الجمركة والمراقبة التقنية للمركبات السياحية والنفعية المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر.
وجاء القرار وفقا لبرقية رسمية مؤرخة في 1 أكتوبر 2024، صادرة عن وزارة الداخلية.
سببين وراء تجميد استيراد السيارات المستعملة؟
وأرجعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك سبب تجميد استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، إلى سبيبين اثنين .
وتحدث رئيس المنظمة مصطفى زبدي مع جريدة “الجالية DZ” عن الأسباب المتوقعة لتجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات.
وقال أن ذلك ربما يعود لمشاكل تقنية في السيارات المستوردة.
أما السبب الثاني فيرى محدثنا، أنه يتمثل في الارتفاع غير المسبوق لسعر الصرف في السوق السوداء، الذي لا مبرر له الآن في هذا الوقت.
هذه حقيقة تجميد تسليم بطاقات ترقيم السيارات أقل من 3 سنوات
وحسب مصادر خاصة فإن قرار تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لا أساس له من الصحة.
وأوضحت مصادرنا أن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، يخص توقيف تسليم بطاقات ترقيم السيارات.
وهو إجراء احترازي فقط إلى غاية الانتهاء من الإحصاء الدوري للسيارات المستوردة على مستوى البلديات والدوائر.
فيما لا يزال قانون استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لا يزال ساري المفعول.
السيارة المستوردة تبقى بترقيمها الأجنبي إلى إشعار لاحق
ويرى متتبعون أن اللجوء إلى توقيف تسليم بطاقات ترقيم السيارات المستوردة، مرده ما ذكرناه في الفقرة أعلاه.
أما تجميد العملية لن يؤثر على عملية استيراد المركبات،
وإنما يمكن لصاحب المركبة أن يسير بها بترقيمها الأجنبي بصفة عادية، إلى غاية تسليمه بطاقة ترقيمها الجديد.
تابع أيضا
