تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوما جديدا يحدد كيفيات تسيير صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج.
وستكون الأموال المقتطعة من عائدات ملفات التأشيرة والعقود القنصلية، إلى جانب الهبات والوصايا. مصدر تمويل الصندوق الخاص بالجالية.
وأفاد ذات المرسوم أن الفئات المعنية بهذه الإعانة هم الرعايا الجزائريين الذين برروا ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بنقل الجثامين. في إطار سياسة الحكومة في التكفل بمصاريف نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج.
وحسب ذات المرسوم، فإن التكفل بنفقات نقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أوالذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان.
وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية والوزير المكّلف بالمالية.
كما حدد ذات المرسوم مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات المخصصة للتكفل بنفقات الحساب. وذلك بموجب قرار مشترك بين الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية والوزير المكّلف بالمالية
وتحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الــذيــن تــبــرر عــائــلاتــهــم ضعــف الإمــكــانــيــات المالـيـة الـتي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان، بموجب قرار من الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية.
ويلغى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26شوال عام 1438 الموافق 20 جوان سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”.
