تعكف وزارة الصناعة على تعليق الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات لمتعاملين اقتصاديين شهر فيفري، مع تغيير بعض النقاط في دفتر الشروط الجديد التي على رأسها اسقاط بند منع الجالية من استيراد السيارات.
وحسب مصادر من وزارة الصناعة في حديثها لجريدة ” الجالية” انه تم تعيين لجنة مختصة لاعادة صيغ شروط جديدة، والغاء البعض التي وضعها الوزير السابق للصناعة فرحات آيت علي، من بينها حرمان الجالية من هذه العملية، ما يؤكد فتح المجال للمستثمرين من ابناء الجالية، و الغوص في هذا المجال.
واكدت ذات المصادر ان التراخيص المؤقتة التي منحت سابقا قد تم تجميدها إلى غاية إعادة النظر في مدى توافقها مع دفتر الشروط الجديد.
