ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأحد 15 ماي 2022، إجتماعاً بحضور إطارات من الوزارة و مديرية الإعلام الآلي و المدراء المركزيين، كما حضر الاجتماع خبير في تكنولوجيات الإعلام و الإتصال، حيث خصص هذا الاجتماع للتحضير لإنشاء نظام معلوماتي مندمج خاص بالقطاع.
وقدمت مديرية الإعلام الآلي، عرضاً تضمن مختلف النظم و التطبيقات و الوسائل المتوفرة على مستوى الوزارة، ونسبة تقدمها و بعض العراقيل التي تواجهها على الصعيد التقني و العملياتي والمادي.
وفي هذا الشأن، أسدى الوزير تعليمات تمحورت حول ضرورة وضع إستراتيجية قطاعية للرقمنة، تستند على إنجاز أرضية معلوماتية لكل نشاطات الوزارة بهدف توفير المعلومة بشكل آني، وإستغلالها بهدف إتخاذ القرارات اللازمة للتكفل بها و معالجتها.
كما دعا السيد الوزير إلى الإسراع في إعتماد التجريد المادي وتبسيط جميع الإجراءات الإدارية، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى القضاء على البيروقراطية، كما أكد ذالوزير على ضرورة الوصول إلى عصرنة شاملة للإدارة المركزية و المحلية، والمجمعات و المؤسسات القطاعية، بتوفير خدمات إلكترونية ترقى إلى تطلعات المواطنين و المتعاملين الإقتصاديين.
النقل البحري: وزير النقل يسدي تعليمات جديدة
عقد وزير النقل عبد الله منجي يوم السبت إجتماعا تنسيقيا لتباحث مدى سيرورة مخطط عمل الحكومة ونشاطات النقل البحري .
وإستمع الوزير إلى عروض تتعلق بتطوير قطاع النقل البحري حيث قدم المدير العام للبحرية التجارية و الموانئ .
عرضا تضمن إستراتيجية و خطة العمل المسطرة لتطوير هذا المجال الحيوي، وكذا مختلف التدابير المتخذة في هذا السياق .
كما تم التطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تعول عليها الحكومة للنهوض بهذا النمط من النقل وترقيته.
وقدم الوزير عدة تعليمات في السياق وفق ماجاء في مخطط عمل الحكومة :
تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط بما يتماشى مع قوانين المنظمة الدولية البحرية و مختلف إلتزامات الجزائر على الصعيد الدولي.
وضع برنامج عمل يتضمن تعهدات القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة من الناحية القانونية و تنمية الاقتصاد البحري للبلاد.
عصرنة تسيير نشاطات النقل البحري و الموانئ من خلال وضع نظام معلوماتي يسمح بتحديث تسيير هذا النمط وتطويره.
إيلاء أهمية قصوى لجانب التكوين وتطوير القدرات البشرية وعصرنة نظم التسيير بما يتماشى و المعايير الدولية.
التوجه سريعا إلى التجريد المادي و رقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بنشاط النقل البحري. و تسيير الموانئ مع التركيز على خدمات إلكترونية ناجعة لفائدة المواطنين و المتعاملين الإقتصاديين.
إعادة النظر في نشاطات المناولة، بهدف حصرها و دراسة إمكانية اللجوء إلى السوق الوطنية. للتخفيف من تحويلات العملة الصعبة نحو الخارج.
لمزيد من آخر الاخبار الحصرية تابعنا
