اجتمع وزير النقل عيسى بكاي، أمس الأربعاء، مع إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) وعدد من كوادره، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى رقمنة مختلف التعاملات الإدارية وعصرنتها.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالمجتمع المينائي، الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين في السلسلة اللوجيستية للنقل البحري والمتعاملين الإقتصاديين، كما يعتبر منصة لتسهيل وتبسيط مختلف الإجراءات الإدارية مع توفير آليات رقمية لمتابعة ومعالجة عملية تدفق السلع على مستوى الموانئ التجارية، حسب بيان للوزارة.
وأضاف ذات البيان أن هذا النظام المعلوماتي الجديد يلعب دورا محوريا في تتبع حركة الحاويات من ميناء الوصول إلى غاية الإستلام مع إشراك كل الفاعلين، الأمر الذي سيمكن من تحكم أكثر في غرامات التأخير على الحاويات التي تثقل كاهل الخزينة العمومية وتحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.
ويساهم هذا النظام في التكفل بطلبات المستوردين ومعالجتها بطريقة سريعة تسهل وصول السلع إلى السوق وتضمن وفرتها، مع الحد من الاكتظاظ المسجل على مستوى الموانئ الوطنية.
