ترأس وزير النقل عيسى بكاي ، الخميس، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها.
تطرق الاجتماع إلى خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج الجديد الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا.
وقدم الرئيس المدير العام بالنيابة عرضا تضمن وضعية الشركة على الصعيد التنظيمي والعملياتي، وكذا توازناتها المالية التي تأثرت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية، وتراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي.
تقليص أجور عمال شركة الخطوط الجوية سببه الغلق
غير أن الأعباء الكبيرة التي تتحملها الشركة وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور وصيانة الطائرات والمصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، يرهن فرص تطور هذه الشركة الوطنية ويهدد مستقبلها، وهو ما دفع إلى المطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي.
من جهته، أكد الوزير على ضرورة ترشيد النفقات وتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاطها لاسيما بالخارج و دعا إلى مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمة المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين والفاعلين في مجال الطيران المدني.
وبخصوص بعض الأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر، وعد الوزير بتذليل جميع العقبات لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها.
الصيانة والرقمة ضرورية في شركة النقل الجوية
وفي شأن آخر، طالب الوزير القائمين على الشركة بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها ورقمنة هياكلها، مثمنا الإجراءات والتقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية المتخصصة تابعة لها خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.
لمتابعة آخر الأخبار الحصرية تابعنا
