شدد وزير النقل عيسى بكاي مساء يوم الإثنين، على ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية في مجال النقل.
جاء قرار الوزير خلال جلسة عمل جمعته بفدرالية المتعاملين الناشطين في قطاع النقل و الخدمات اللوجستية، بحيث طالب بضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية و التنظيمية التي تشكل عقبات أمام المستثمرين، وإعادة النظر فيها من خلال تبسيطها وجعلها أكثر مرونة، مع الذهاب نحو عصرنة الآليات و تحديثها، وتطوير قدرات العنصر البشري.
و حسب مصادر “الجالية” فإن أعضاء الفدرالية قدموا عرضا حول مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية التي تعيق النشاط و الإستثمار في مجال النقل بكل أنماطه البحري، الجوي و البري وخدمات اللوجستية، مع إقتراح عدد من التدابير لإعادة تنظيمها لجعلها أكثر نجاعة.
لمتابعة آخر الأخبار الحصرية إضغط هنا
